وعبرت الخارجية في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، عن صدمتها من مقاطعة الجلسات من قبل بعض الدول، مؤكدةً أن "هذه المقاطعة تخدم دولة الاحتلال الإسرائيلي وتشجيعاً لها على الاستمرار في إجراءاتها القمعية وعقوباتها الجماعية بحق الفلسطينيين".
وأوضحت الخارجية في رسالتها لهذه الدول أن "إسرائيل الدولة الوحيدة التي لا تزال تحتل شعباً آخرا، وتستولي على أرضه في مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأنه لا يوجد في هذا الكون الذي ينعم بالاستقلال والحرية، دولة أخرى غير فلسطين ترزح أرضها وشعبها تحت احتلال دولة أخرى".
وأكدت أن السبب الذي أجبر مجلس حقوق الإنسان على تخصيص بند لمناقشة حقوق الإنسان الفلسطيني، هو فشل المجتمع الدولي في معالجة الأوضاع المتردية في الأراضي الفلسطينية، والإخفاق في ردع إسرائيل عن الاستمرار في خرقها لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وقالت الخارجية في بيانها: "لو تمكن المجتمع الدولي وبعد مرور 50 عاماً على الاحتلال، أن يعالج هذه القضية لما وجدنا أنفسنا مضطرين للجلوس ومناقشة البند السابع، إن كل من يطالب بمقاطعة أو سحب هذا البند عليه أن يشعر بالخجل والمسؤولية، لأن وجود هذا البند هو تذكير بتقصير المجتمع الدولي من جهة، وتأكيد ضرورة التحرك السريع لوقف هذا الخرق المتواصل والخطير لأبسط حقوق الإنسان الفلسطيني من جهة أخرى".
وتابعت: "يمكن تفسير أن مقاطعة البند السابع من قبل بعض الدول ما هو إلا هروب من تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها، واستخفاف بالأوضاع المتردية لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، واستهتار بآلام الشعب الفلسطيني ومطالباته بأبسط حقوقه الإنسانية التي كفلها القانون الدولي، وحجب حقيقية ما تقوم به إسرائيل من جرائم يومية بحقه".
وشددت على أن "موقف المقاطعة من جانب بعض الدول، ومحاولة إسكات صوت الشعب الفلسطيني المُحتل والمظلوم في المنابر الدولية، يحبط المسعى الفلسطيني السلمي في الأمم المتحدة ومؤسساتها، للمطالبة بحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، ولا يشجع على ثقافة السلام".
