موسكو — سبوتنيك
وقال دفوركوفيتش خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره التركي محمد شيمشك: "إن أعمال الجانب التركي بحق منتجي القمح، والذرة، وزيت دوار الشمس [من الروس]، يتنافى مع روح ونتائج اجتماع مجلس التعاون الأعلى في موسكو، برئاسة الرئيسين الروسي والتركي، وكذلك يعرقل خطوات رفع عدد من القيود المفروضة على تركيا، ويعرقل عودة العلاقات المتبادلة الى مجراها الطبيعي".
وكان الممثل التجاري الروسي في أنقرة، أعلن سابقاً، أن وزارة الاقتصاد التركية، استثنت روسيا من قائمة الدول المعفاة من الرسوم الجمركية لاستيراد القمح إلى البلاد.
كما أعلنت الرابطة الوطنية الروسية لمصدري المنتجات الزراعية، أنها ناشدت وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاشيف، كي يتخذ "إجراءات صارمة"، من أجل استئناف الصادرات الزراعية الروسية إلى تركيا.
والجدير بالذكر أن روسيا صدرت كميات كبيرة من الحبوب إلى مناطق الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الماضي 2016، وكانت دول مصر ولبنان من الدول الرائدة في استقبال الواردات الروسية. علماً بأن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة الزراعية والبيطرية، أعلنت سابقاً، أن روسيا تخطط خلال عامي 2016 و2017، للتوقيع على عدة عقود من أجل توريد منتجاتها الزراعية، إلى العديد من دول العالم مثل الصين وبعض دول الشرق الأوسط مثل مصر ولبنان، حيث من المقرر أن تشمل عمليات التصدير الروسية، كميات من القمح والذرة والأرز وفول الصويا وبذور اللفت، لفتح الطريق أمام صادرات الحبوب من روسيا الاتحادية، إلى هذه الدول بشكل دائم.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة الروسية، أعلنت سابقاً، خلال فترة الأزمة الدبلوماسية مع تركيا، أن صادرات الحبوب الروسية، التي قد لا تشتريها تركيا، ستصدر لدول منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك إلى إيران والعراق وليبيا، وكذلك لبعض الدول الأفريقية. وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، في ذلك الحين، عن إمكانية إدخال عقوبات ضد روسيا إذا لزم الأمر، علماً بأنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله بأن يتم التغلب على الأزمة مع روسيا، وأن يكون اللجوء لهذه التدابير ليس ضرورياً، لأن تركيا هي واحدة من أكبر المشترين لمنتوجات القمح الروسي.
