من بين 19 خاطفاً من الذين سيطروا على الطائرات أثناء الهجوم، كان 15 من المملكة العربية السعودية.
الدعوى تتهم المسؤولين السعوديين بأنهم كانوا على علم بأن المال تم توجيهه إلى تنظيم "القاعدة" من الجمعيات الخيرية في البلاد، حتى يتمكنوا من تمويل هجماتهم.
يذكر أن المدعين قادرين على الاستفادة من قانون رعاة الإرهاب في الولايات المتحدة، والذي أقر في العام الماضي، ويسمح بتحريك الدعاوى القضائية ضد الدول الأجنبية.
عارض باراك أوباما القانون، ولكن لم يبطله الكونغرس، ومنذ ذلك الحين كانت هناك ست قضايا أخرى مرفوعة ضد المملكة العربية السعودية من قبل عائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول.
رئيس هيئة المدعين في القضية جيم رايندلر قال لـ"CNN": "إنه لم يكن يمكن لـ11/9 أن تحدث دون الدعم السعودي لتنظيم القاعدة"
وأضاف زميله جيري غولدمان: "نحن مصرون، تماما مثلما كنا خلال الـ13 عاما الماضية، على المضي قدماً لتحقيق العدالة نيابة عن جميع العائلات، وعن كل الناس في هذا البلد".
وتستند الدعوى إلى تقرير لوكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي، والمعروف بتقرير الـ"28 صفحة" الصادر في 2002، عن أنشطة التنظيم الإرهابي قبل وبعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، والذي تم رفع السرية عنه في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الخاطفين تلقوا المساعدة والدعم المالي من الأشخاص المرتبطين بحكومة المملكة العربية السعودية، وكشف تورط ضباط مخابرات سعوديين، وموظفي السفارة وأعضاء العائلة المالكة في البلاد.
من جانبها نفت الحكومة السعودية أي تورط في الهجمات، ورفضت التعليق على القضية الأخيرة لوسائل الإعلام.
