عضو اللجنة الأمنية في المجلس اللواء عبد الهادي العمري، قال للصحيفة، إن الموافقة جاءت على توصية ضرورة تعزيز وجود المرأة وتفعيل دورها في قطاعات الحرس الوطني بعد إعلان افتتاح قسم جديد في جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية للنساء لتدريس أمن المعلومات لمرحلة البكالوريوس والماجستير، مشيراً إلى أن المرأة تستطيع أن تعمل في وزارة الحرس في مجالات عدة، سواء صحية أم في تحليل المعلومات كالدول المتقدمة.
وأضاف العمري: "أن المجلس وافق على توصية إضافية تطالب بتمليك العسكري للسكن عبر برنامج يقتطع من راتبه أثناء خدمته العسكرية، وعند تقاعده يسلم سكن، خصوصاً ضباط الصف والجنود".
من جانبه، ذكر عضو المجلس سامي زيدان أن مجالات المرأة في الحرس الوطني عدة، منها المجال الطبي، والدعم، والإمدادات، والأعمال المكتبية، والتسجيلات بالترقيات وغيرها، وأن تكون مساندة، ويفرغ الرجل للعمل في الخطوط الأمامية.
