وأكد وزير العدل أنه طلب من محققي الوزارة البحث في القضية التي ترجع أحداثها إلى عام 2011، وفقًا لوكالة "أنسا" الإيطالية.
كان قاضي محكمة بمدينة تورين، رأى أن رد فعل الضحية لم يكن كافيًا لإثبات أنها تعرضت لاعتداء جنسي، وذلك لأنها طلبت من زمليها في العمل، الذي ادعت أنه هاجمها، أن يتوقف وقالت له "كفى"، الأمر الذي جعلها متهمة بالتشهير والافتراء.
تسبب هذا الحكم في إثارة حالة من الغضب في إيطاليا، حيث قالت أناغرازيا كالابريا، نائبة عن المعارضة في البرلمان "بالتأكيد لا يمكن معاقبة إمرأة لرد فعلها وهي تشعر بالرعب جراء ما يجري لها".
تعمل الضحية، في مستشفى بمدينة تورين، وأكدت أن الجاني أجبرها على ممارسة الجنس، بعدما هددها بعدم مساعدتها في العمل إذا لم تطعه، قائلة: "أحيانا كلمة لا غير كافية، لكنني ربما لم استخدم القوة والعنف كما كان يتوجب، لكن هذا لأنني أتجمد خوفا أمام الرجال الأقوياء جدا"، وذلك ردًا على سؤال القاضي حول عدم مقاومتها الاعتداء.
ومن جانبه قال الادعاء أثناء نظرالقضية إن السيدة تعرضت لاعتداءات سابقة عندما كانت طفلة على يد والدها، في الوقت الذي اعترف فيه المتهم بممارسة الجنس مع السيدة لكنه أكد أن الأمر جرى برضاها.
