وأضاف، أن هذا التصويت خارج صلاحيات مجلس المحافظة، لأن هذه مسألة سيادية والجميع متفق على الأماكن التي يرفع عليها العلم العراقي، وهذا التصويت لا قيمة له وفقاً للدستور وسيكون مصيره الفشل.
وعلى الجانب الآخر، قال طارق جوهر، مستشار برلمان كردستان، أن من يقولون بعدم دستورية التصويت على رفع علم الإقليم على الأبنية الحكومية والمصالح، عليهم أن يأتوا بالمادة التي تمنع ذلك.
وتابع جوهر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 28 مارس/ آذار، أن المحافظة من المناطق المتنازع عليها، وأن رفع علم الإقليم لا يعني الكرد فقط، فهناك تنوع عرقي تحت هذا العلم، وعلى السلطات المركزية الإسراع في تطبيق المادة 140من الدستور، لتحديد هوية المناطق التي عليها نزاع.
وأضاف جوهر، أن الأكراد يودون الحفاظ على وحدة العراق وتطهيره من دنس "داعش"، وقد شاركوا في كل العمليات ضد الإرهاب ومازالو، فمن المنطقي أن يحصلوا اليوم على حقوقهم.
