عضو كتلة التنمية والتحرير النائب في البرلمان اللبناني، ياسين جابر، قال لـ"سبوتنيك"، إنه "تم إقرار الموازنة مبدئياً في الحكومة ويبقى الأهم أن نقرها في المجلس النيابي، ولا تصبح قانوناً إلا إذا أقرها مجلس النواب، ولكن كخطوة أولى في السابق الحكومات امتنعت عن إقرار الموازنات، لأن المشكلة دائماً كانت فشل الحكومات في إقرارها بسبب الخلافات".
وأوضح جابر أن هناك مجال لمراجعة الموازنة في المجلس النيابي لأنها لن تصبح نافذة إلا إذا أقرها مجلس النواب، "ونحن ليس لدينا الحق في زيادة الأرقام ولكن لنا الحق في التخفيض، ولنا الحق في مراجعة كل الضرائب المفروضة وتعديلها إذا ارتأينا ذلك مناسبا".
وأكد أن المباحثات للاتفاق على قانون انتخابات جارية، والمهمة الثانية لهذه الحكومة هي إنجاز قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات، وهذه الحكومة أتت على هذا الأساس لأنها حكومة انتخابات.
وحول تمديد ولاية مجلس النواب لمدة سنة، قال جابر " هذا كلام، التمديد من الممكن أن يحصل إذا تم الاتفاق على قانون انتخاب".
جدير بالذكر، أن هذه الموازنة هي الأولى في البلاد منذ العام 2005، بسبب الخلافات السياسية التي كانت سائدة بين كافة الأفرقاء السياسيين، ويبلغ الدين العام اليوم حوالي 75 مليار دولار، بعد أن كان في العام 2005، 38,5مليار دولار.