وعلى الرغم من أن مشروع الموازنة لقي انتقادات واسعة من قبل خبراء اقتصاديين محليين، لكنه بحسب المحلل الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، فإن إقرار الموازنة بكل عيوبها لها أهمية مطلقة لا سيما وأن غياب الموازنة من العام 2005 حتى العام 2015 خلق زيادة بالدين العام.
ويوضح البروفسور عجاقة لـ"سبوتنيك" أنه في العام 2005 كان الدين 38,5 مليار دولار، في المقابل تخطى الدين العام اليوم عتبة الـ 75 مليار دولار، وبالتالي فإن البقاء بدون موازنة يعتبر بمثابة جريمة، على حد وصفه.
ويقول عجاقة: "هذا لا يعني أن مشروع الموازنة جيد، ولكن نحن نختار بين السيء والأسوأ، نختار الأقل سوءا وهو إقرار الموازنة"، كما يؤكد أن "الإجراءات الضريبية سيئة جداً وتداعياتها اقتصادية واجتماعية، لأنها تطال الاستهلاك، فهي ستزيد الأسعار، وبالتالي غلاء الأسعار سيقلل من القدرة الشرائية للمواطن مما يقلل من الاستهلاك ومن النمو الاقتصادي، مستطردا، أن الأمر "سيزيد الفقر، لا سيما وان سلسلة الرتب والرواتب التي ستقر لا تطال إلا 250 ألف موظف في القطاع العام، هناك 750 ألف شخص موظف لن تزيد رواتبهم، وبالتالي سيدفعون ثمن غلاء الأسعار وخاصة أننا في فترة ركود اقتصادي".
أما على صعيد الشركات فيشير البروفسور عجاقة أن" الوضع أسوأ مما نتخايل لأن الزيادات الضريبية التي أقرت ستقلل من القدرة الاستثمارية للشركات والاقتصاد وأكثر ما يحتاجه الاقتصاد اللبناني اليوم هو الاستثمار، هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة التهرب الضريبي وستزيد المأساة الاجتماعية، خصوصا ان التهرب الضريبي في لبنان يتراوح بين 2,5 و5 مليار دولار".
ويؤكد عجاقة أن "تطبيق هذه السلة الضريبية على السياسة الاقتصادية في البلاد تؤدي إلى تفقير الشعب".
وفيما خص مسألة محاربة الفساد في لبنان فألمح عجاقة أنه "من الصعوبة محاربة الفساد في لبنان، باعتقادي من شبه المستحيل على الحكومة أو الطبقة السياسية ككل محاربة الفساد، كل الأمور تتمحور حول الفساد"، خاتما "نحن مضروبون وسيكون هناك انكماش اقتصادي أو نمو سلبي، والاقتصاد اللبناني هو من سيدفع الثمن".
تجدر الإشارة الى أنه بمجرد نشر الحكومة اللبنانية لمشروع الموازنة الجديدة والمتضمن مشروع سلسلة الرتب والرواتب الخاص بموظفي القطاع العام، حتى بدأت ترد تحذيرات من أن عددا من التجار بدأوا التحضير لزيادة أسعار منتجاتهم الاستهلاكية بالتزامن مع استعداد الحكومة لزيادة رواتب موظفي الإدارات العامة، وهو الأمر الذي يحتم على وزارة الاقتصاد وعلى مصلحة حماية المستهلك بشكل خاص أن تلعبا دوراً مضاعفاً لناحية مراقبة أسعار السلع الغذائية والتجارية.
