المقدمة:
قال الأمين العام للمركز القانوني للحقوق والتنمية هشام شرف الدين، لـ"سبوتنيك"، الأربعاء 29 آذار،"المفترض وفق قواعد الحرب وقواعد القانون الدولي والإنساني أن استخدام الاقتصاد وجوانب المعيشة كسلاح ضد الشعوب، في وقت الحرب هو جريمة حرب، تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ولا بد أن تكون تلك الجوانب محيّدة ولا دخل لها بنطاق الحرب"
وأضاف "حتى في الدول الواقعة تحت الاحتلال، يكون الاحتلال فيها ملزم بصرف المرتبات والنفقات والمواد الأساسية للشعوب المحتلة، وهو ملزم بعدم وصول الدولة للمجاعة أو لحدّ الكارثة الإنسانية".
واختتم تعليقه قائلا: "لكن ما يحدث في البلاد من تردٍ للأوضاع الإنسانية الآن، فالمسؤولية ملقاة فيه أولا وأخيرا على عاتق السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تعملان على إبادة الشعب اليمني بمختلف أنواع الأسلحة".
إعداد و تقديم: دارين مصطفى
