وندد المتظاهرون التركمان، باستنكار شديد، قرار الحكومة المحلية لكركوك شمالي العاصمة العراقية بغداد، القاضي برفع علم إقليم كردستان مع العراقي في كافة دوائر المحافظة.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة، الشاب التركماني، ياسر سمير، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، صباحاً إن أكثر من 300 متظاهر الآن أمام البوابة الرئيسية لمبنى محافظة كركوك، استنكارا على القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة بخصوص رفع "العلم الكردي"، في دوائر المحافظة.
ورفع المتظاهرون يافطات بيضاء كتب عليها باللون السماوي "الأزرق الفاتح"، منها "كلا كلا بالقرارات غير الدستورية"، و"مجلس العشائر التركماني في كركوك يرفض القرارات الفردية للمحافظة".
وبشأن تحركات ممثلي المكون التركماني، أعلن رئيس مؤسسة إنقاذ التركمان في العراق، علي البياتي، في تصريح لمراسلتنا، الأربعاء، قائلا "سنعمل على عدة خطوط، على الرغم من أن هناك مسؤولية للحكومة الاتحادية، وهي مطالبة بالتدخل لضبط المنطقة "كركوك" أمنيا وإداريا بعد هذه التصرفات الأحادية التي تضر بالسلم الاجتماعي.
وأضاف البياتي، لم نجد الحكومة الاتحادية جادة أبدا في التعامل مع ملف كركوك، أو أنها راضية بما يحدث، لذلك فنحن كما توجهنا سابقا للحشد الشعبي والذي كان له دور مشرف في قضية طوز خورماتو وحماية الأهالي من بطش العصابات، توجهنا وسنتحرك عليهم بشكل عملي للتوجه لحماية كركوك لأنها ليست لقومية واحدة بل لكل العراقيين.
ويرى البياتي أن أصل المشكلة في كركوك، ليس موضوع العلم فقط، بل تراكمات منذ 14 سنة من قبل سكانها التركمان، والعرب، ضد سياسة سيطرة حزب واحد، متهماً حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بالسيطرة على مقدرات المحافظة والتجاوز على الأرواح والممتلكات وعدم الاعتراف بأي قرار للحكومة الاتحادية.
ويطالب البياتي بقية الأحزاب الكردية إعلان رأيها في الموضوع، معتبرا سكوتها بأنها راضية على هذا التجاوز،على حد وصفه.
وتم التصويت على قبول القرار بعد مطالبات من محافظ كركوك نجم الدين كريم، بعقد الجلسة، وذلك وسط مقاطعة عربية وتركمانية للجلسة.
وأصدر محافظ كركوك نجم الدين كريم، في 14 مارس/ آذار الجاري، كتاباً يتضمن رفع علم كردستان بجانب العلم العراقي على جميع دوائر المحافظة الحكومية والعامة والتابعة للوزارات وفي المناسبات الرسمية.
وتعتبر محافظة كركوك المتنازع عليها دستوريا بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان وفق المادة 140، من أغنى مدن العراق والشرق الأوسط، نفطيا، وتقع شمال العاصمة العراقية.
