وقال راسموسن لوكالة "سبوتنيك": "اعترفت روسيا مؤخراً بأن الانفصاليين سيطروا على منشآت أوكرانية شرق أوكرانيا. أعتقد أنه من البديهي أنه يجب فرض عقوبات على تلك الشركات التي شاركت في المصادرة. أعتقد أيضاً أنه يجب النظر في توسيع دائرة الأشخاص الذين ستشملهم العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مثلاً، تتار القرم".
وأشار إلى أنه "يبدو من أحاديث هنا في واشنطن أنه يجري النظر في هذا الخيار"، معتبراً أن تطبيقه يعود إلى سلوك روسيا إلى حد كبير.
وأضاف: "يتلخص رأيي في أنه إذا استمرت روسيا في اتباع سلوك عنيف وزعزعة الوضع شرق أوكرانيا، قد يتم تشديد العقوبات".
يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، تأزمت منذ عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ضد روسيا التي ردت بدورها بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.
