أرخانغلسك — سبوتنيك
وقال دونسكوي لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس:
عقدت مؤخرا الجلسة الأخيرة مع اللجنة في تشكيلتها الحالية. وفي الصيف ستكون هناك انتخابات لجنة جديدة. وستبدأ، في آب/أغسطس القادم، أعمال الدورة الـ44 للجنة، وسيتعين علينا العمل مع اللجنة الجديدة، في الواقع، هناك عدد من الدول رشحت الخبراء لديها للعضوية في اللجنة، والبعض سيتم انتخابهم من بين أعضاء اللجنة القديمة، فمن الصعب الآن الحديث عن التشكيلة الجديدة.
كما لفت دونسكوى إلى أن مثل هذه الطلبات "كبيرة الحجم"، كالعادة، يتم دراستها، خلال مدة 5 سنوات، على الأقل، مشيرا:
نحن نحاول تسريع النظر فيها، ولكن لا نزال في مرحلة تقديم المعلومات ومناقشة المسائل العامة الخاصة بالطلب مع أعضاء اللجنة.
كما ذكر الوزير الروسي، إن مناقشة هذه القضايا انطلقت مع الدنمارك، التي أيضا تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة بشأن توسيع الجرف القاري، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأنه "أيضا سنواصل العمل" مع الدول الأخرى.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، يوم أمس الأربعاء، أن روسيا مستعدة لتنمية منطقة القطب الشمالي بمشاركة شركاء أجانب في مجالات مختلفة.
وسبق لوزير البيئة والموارد الطبيعية الروسي، قد أعلن أن روسيا تطالب بمساحة 1.2 مليون كيلومتر مربع، تضم وفقا للخبراء، نحو 5 مليارات طن من النفط والغاز وغيرها من الموارد.
كما قدمت الدنمارك وأراضي الحكم الذاتي في غرينلاند، طلباً رسميا إلى الأمم المتحدة، لتعريف الحدود الخارجية للجرف القاري في المحيط المتجمد الشمالي، مدعية مطالبتها بمساحة في منطقة القطب الشمالي بحجم 900 كيلومتر مربع تقريبا.
يذكر أن الدول المحيطة بالقطب الشمالي (روسيا والولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند وكندا والنرويج) تملك وفق القانون الدولي حق امتلاك الجرف القاري في منطقة لا تبعد أكثر من 200 ميل بحري عن حدودها.
ويؤكد خبراء روس أن القيمة الإجمالية للمعادن التي تتركز في المنطقة الروسية في القطب الشمالي تزيد عن أكثر من 30 تريليون دولار، وبشكل تدريجي سيتحول مركز ثقل إنتاج النفط والغاز الروسي إلى الجرف البحري للمنطقة القطبية الشمالية.