القاهرة — سبوتنيك
وقضت المحكمة باستمرار سريان الاتفاقية.
واعتبرت الدعوى التي رفعها محامٍ اسمه أشرف فرحات أن "الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام، فظل يسلب كل الجهات القضائية، وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة، سواء التنفيذية، أو القضائية أو التشريعية".
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أيدت في حكمها الصادر، في 16 يناير الماضي، الحكم الصادر من دائرة أخرى، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأعلن المستشار أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أنه استقر في يقين المحكمة أن لمصر السيادة الكاملة على جزيرتي تيران وصنافير.
كانت الحكومة المصرية، أحالت إلى مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بتنازل مصر للسعودية عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وذلك للتصويت عليها بالقبول أو بالرفض.
