وكشفت عودة، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنها ستسعى خلال اجتماع اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة في موسكو بين يومي 5 و7 نيسان/أبريل الجاري، لتعزيز التجارة البينية بين البلدين، وتطبيق مذكرة التفاهم بما يتعلق باتفاقية الجمارك وفي مجال المواصفات والمقاييس لتسهيل التجارة، إلى جانب تبادل الخبرة بما يتعلق بتطوير المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة، والتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت عودة إلى حرص الجانب الفلسطيني في الحصول على موافقة موسكو "لتخفيف العقبات غير الجمركية والتي تتمثل في الاعتراف المتبادل في مجال المواصفات والمقاييس والاعتماد، وفي الشهادات الصحية والنباتية".
وأشادت الوزيرة الفلسطينية بدعم روسيا للمنتجات الفلسطينية، قائلة "تم منح هذه المنتجات معاملة الدول الأقل نمواً، ومنحها معاملة تفضيلية في الدخول إلى روسيا ودول الاتحاد الأوراسي. وتم تطبيق القرار بتاريخ 10 تشرين الأول /أكتوبر العام 2016".
وأوضحت عودة أن "أهمية هذا القرار تكمن في مساعدة القطاع لخاص لزيادة تنافسية المنتجات الفلسطينية وقدرة دخولها إلى السوق الروسية"، لافتة إلى أن "فلسطين تصدر إلى روسيا الأعشاب الطبية والفواكه الطازجة بشكل رئيسي، بالإضافة إلى الحجر والرخام وبعض منتجات الأثاث، ولكن ما زال حجم الصادرات دون المستوى المطلوب والذي يعكس حجم العلاقة الثنائية".
وأضافت عودة، نحن بصدد "تعيين كادر تجاري في وزارة الاقتصاد لتعريف القطاع الخاص بمتطلبات الدخول إلى السوق الروسية، وتعريف الجالية الفلسطينية في روسيا بالفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين رغم معوقات الاحتلال الإسرائيلي".
وكان سفير دولة فلسطين في روسيا الاتحادية، عبد الحفيظ نوفل، قد أعلن لـ"سبوتنيك"، يوم 28 آذار/مارس، عن مشاركة وفد كبير من القطاع العام والخاص في اجتماع اللجنة المشتركة، يتضمن أكثر من 12 مشاركاً من مؤسسات القطاع الخاص المختلفة وجمعية رجال الأعمال، بالإضافة لتمثيل كبير للوزارات المعنية في التعليم والصحة والسياحة والزراعة وغيرها، لبحث السبل والوسائل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية.
يّشار إلى أن اللجنة المشتركة يرأسها من الجانب الروسي وزير العمل مكسيم توبيلين، ومن الجانب الفلسطيني تترأسها وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وعقدت اجتماعها الأول في فلسطين، العام الماضي في شهر آذار/مارس.
