ووفقا للمنظمة، فإن الجيش الإسرائيلي لا يسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان بإصلاح انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان والقضاء عليها، حيث تسيطر إسرائيل على الحركة بين الضفة الغربية والقطاع.
كما تمنع إسرائيل الحركة إلى القطاع لأسباب أمنية تقضي بمنع الوصول إلى المنطقة، إلا في الظروف الإنسانية الاستثنائية، والتي لم تتضمن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة أن هذه الحواجز لها تأثير مباشر على عمل منظمات حقوق الإنسان في تحديد انتهاكات قوانين الحرب، بما في ذلك جرائم الحرب.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه القيود تثير الشكوك حول مزاعم السلطات الإسرائيلة بالاعتماد على منظمات حقوق الإنسان، كمصدر مهم للمعلومات في تحقيقاتها الجنائية في الجرائم الخطيرة المحتملة التي ارتكبت في حرب غزة عام 2014.
وقالت مديرة برنامج المناصرة الخاص بإسرائيل وفلسطين، ساري بشي، إنه:
إذا أرادت إسرائيل أن تأخذ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حجتها بأن تحقيقاتها الجنائية كافية، فإن الخطوة الأولى التي عليها اتخاذها هي السماح للباحثين الحقوقيين بكشف كل المعلومات المناسبة.
يذكر أن إسرائيل قد وضعت قيودا كبيرة على الحركة من وإلى قطاع غزة، خاصة منذ عام 2007، ما منع الفلسطينيين من فرص تعليمية ومهنية وزيارة أسرهم وتلقي الرعاية الطبية.
