وأشار إلى أهمية ذلك في رفد الخزينة بإيرادات جديدة بالإضافة إلى عودتهم للتدريب واكتساب الخبرة وتجديد شهادات العمل، مضيفاً أنه ستتم المباشرة به منذ اللحظة، انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لإنجاح قدرات الطيارين وتعزيز الكفاءة الفنية لهم وتحسين أوضاعهم مادياً ومعنوياً.
وأضاف الوزير بأن القطاع الجوي تعرض للكثير من الأضرار خلال السنوات الحرب الستة، كما أنها خسرت العديد من الطائرات التي تعود ملكيتها للدولة السورية، حيث فشلت الحكومة في استعادة طائرتين سوريتين كانتا قيد الإصلاح على الأراضي السعودية، وقام "النظام السعودي الذي يحارب سوريا" باحتجازهما. وأوضح أن وزارته أجرت "المراسلات اللازمة" لاستعادة الطائرتين، ولكن دون جدوى.
وأكد الوزير بأن الوزارة تواصل عملية تطوير جميع قطاعات النقل، ولكن الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا، تشكل صعوبة في تأمين القطع للآليات والمعدات في مختلف المجالات.
وأوضح الوزير أن 80% من الكوادر العاملة في مجال البنى التحتية (سكك وطرق هم من خريجي الكليات والمعاهد الروسية)، وطلب الاستفادة من الخبرات الروسية في هذا المجال، وبيّن أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن استدراج عروض لمشاريعها البحرية والطرقية والسككية، داعياً الشركات الروسية العامة والخاصة للتقدم إلى هذه المشاريع، فهناك توجهاً جاداً للتفاوض مع الحكومة الروسية بهدف رفد الأسطول السوري بطائرات روسية الصنع.