وقال وزير الداخلية إنه من الضروري التناقش بشأن جميع هذه الأهداف ولكن قانون الإسلام "لا يتفق مع مجتمعنا الذي يحكمه الدستور" مضيفا: "وبالمناسبة فإن الولايات الألمانية هي التي ستكون مسؤولة عن سن مثل هذا القانون في حالة الموافقة على فكرته وليست الحكومة الاتحادية، عندها سيتغير القانون بتغير الولاية..".
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أمس الاثنين أن الحكومة ليس لديها خطط الآن لسن قانون بشأن الإسلام، مشيرا في ذلك إلى أهمية الحرية الدينية "كأحد التعهدات الرئيسية بالحرية في الدستور الألماني".
وقال زايبرت: "والحكومة الألمانية تثمن هذه الحرية بشدة"، مضيفا أن الحكومة لديها اهتمام كبير بالتعايش الجيد مع المسلمين في ألمانيا.
وذكر زايبرت أن مؤتمر الإسلام الذي يعقد منذ عام 2006 منصة للنقاش حول سبل العيش المشترك والإخفاقات المحتملة نحو هذا الهدف، وأضاف: "علاوة على ذلك فإن سن مثل هذا القانون أمر غير مطروح حاليا في الحكومة".
يذكر أن ساسة من الحزب "المسيحي الديمقراطي"، الذي تتزعمه المستشارة آنغيلا ميركل، طالبوا مؤخرا بسن قانون للإسلام بغرض حظر تمويل المنظمات الإسلامية من الخارج والحد من انتشار الأفكار الإسلامية المتشددة.
ولاقت هذه المطالب رفضا بين الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" واتحادات إسلامية ألمانية وانتقادات من الحزب "المسيحي الديمقراطي" نفسه.
ووصف الأمين العام السابق للحزب "المسيحي الديمقراطي" روبرشت بولنتس هذا المطلب معتبرا إياه "فكرة شعبوية سخيفة".
