قيادي من "فتح": اقتطاع نسبة من رواتب موظفي غزة "مكايدة سياسية"

وأضاف أبو يوسف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز ترك الأمور على وضعها الراهن، ويجب اتخاذ قرار فوري بشأن هذا الأمر وتشكيل لجنة من "فتح" لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بالقاهرة في عام 2011، ولا بد أن يتم اتخاذ خطوات جاده للتنفيذ، عن طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل الفصائل التي تود المشاركة، وأن تكون هناك انتخابات للوضع الفلسطيني الداخلي.

وتابع واصل، القرار الذي تم اتخاذه بشأن اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين في القطاع، كان يجب أن يستند إلى القانون، بحيث يشمل جميع الموظفين في الأراضي المحتلة وليس قطاع غزة فقط، وقد طالبنا الحكومة بالتراجع عن قرارها وأن تراجع هذه الخطوة، فقطاع غزة المحاصر يحتاج إلى دعم وإسناد وليس إلى اقتطاع أجزاء من رواتب موظفيه.

وأشار واصل، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات اتخذتها حركة "حماس" في قطاع غزة، تؤشر إلى مسائل خطيرة، سواء في رفض التعاطي مع حكومة الوفاق الوطني التي تم تشكيلها ومنعها عن العمل، وتشكيل اللجنة الإدارية كبديل عن الحكومة، بالإضافة لما تقوم به من جباية للضرائب، وأمور أخرى لها علاقة بالانقسام وليس بالوحدة وهذا يشكل خطرا داهما على القضية الفلسطينية.

ولفت واصل، إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب الحكومة، قد تكون نوع من الرد على تلك استفزازات "حماس"، ولكننا نرى أنها غير مبررة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اقتطاع أموال من معاشات الموظفين دون أن يكون هناك مسوغات قانونية، وعند الحديث عن مراجعة هذه القرارات يجب الحديث عن أهمية مراجعة الانقسام وإعادة الوحدة.

وحول السجال بين القطاع ورام الله والاتهامات المتبادلة، أوضح واصل، أن الانتخابات المحلية عندما تم تأجيلها كان هناك توافق على ذلك، وعندما تم التأكيد على إجرائها مؤخراً كان التوافق موجود أيضاً، إلا أن حركة "حماس" هي التي رفضت التعاطي مع موضوع الانتخابات، و"حماس" تحاول أن تنأى بنفسها عن أي قرارات تتعلق بالشأن الداخلي لفلسطين، وعندما نتحدث عن ترتيبات في كل الأراضي المحتلة.