وفي سياق حديثه عن أن تكون لدى مؤسسة مدنية سلطة عليا قال أن "قواته لا ترفض أن تكون لدى مؤسسة مدنية سلطة عليا على المؤسسة العسكرية".
وأضاف "نحن لا نرفض أن تكون السلطة العليا على المؤسسة العسكرية مؤسسة مدنية بل نتمسك بذلك ونتشبث به، طالما أن تلك السلطة منتخبة مباشرة من الشعب الليبي".
وأردف قائلا "ومثلما فوَّض المؤتمر الوطني العام رئيسه بصلاحيات القائد الأعلى قام مجلس النواب بتفويض رئيس البرلمان السيد المستشار عقيلة صالح قائداً أعلى للقوات المسلحة، وطيلة فترة عملي كقائد عام للقوات المسلحة حتى اليوم كان السيد عقيلة صالح القائد الأعلى، وهو شخصية مدنية منتخبة. إذن كيف يمكن القول بأن القيادة العامة ترفض العمل تحت سلطة مدنية؟".
وقال "نحن نعمل جاهدين على تسليح الجيش الليبي ليس من أجل الترف، ولكن بحكم حاجة ليبيا الماسة الى جيش يؤدي دوره الدفاعي عن البلاد وعن الشعب ومقدراته والسيادة الوطنية على أكمل وجه. ولن نتردد في التوجه الى أي دولة تبدي استعدادها للوقوف الى جانبنا في تسليح جيشنا، هذا حق طبيعي لا يجوز أن ينكره علينا أحد، لأننا لا نريد التسلح بهدف العدوان ولكن فقط من أجل الدفاع عن بلادنا وتحقيق الاستقرار فيها".
وتابع قائلا "هو ما يحقق استفادة مباشرة للإقليم وللعالم أجمع. وقد ناقشنا مع أصدقائنا الروس مسألة الاتفاقيات السابقة لكن من الناحية العملية مازال الحظر المفروض علينا يشكل عائقا لتنفيذ تلك الاتفاقيات رغم أنها أبرمت قبل إصدار قرار مجلس الأمن بفرض الحظر. أما فيما يتعلق بأي عقود في مجالات التعاون الأخرى فهذا أمر يخص الحكومة ولا علاقة له بالجيش".
وعن استعداد الجيش الوطني الليبي للمشاركة بحل سياسي، أكد أن الجيش الوطني الليبي على استعداد للمساهمة في الحل السياسي بشرط تلبية مطالب الشعب الليبي وعدم المساس بالجيش وتعريضه للخطر.
وقال في حديث حول سبل التوصل لوفاق سياسي "الشعب الليبي هو الرقم الصعب في معادلة الوفاق وليس المشير حفتر، والعمل خارج دائرة الإرادة الشعبية هو مضيعة للجهد والوقت. نحن مستعدون للمساهمة في الحل ولكن في إطار مطالب الشعب الليبي فقط التي تؤكد أولا وأخيراً على ضرورة تجنب المساس بالجيش وتعريضه للخطر".
وتابع قائلا "للأسف ما يجري هو تجاهل حقيقة المشهد والسباحة في الخيال. المشهد تعبر عنه إرادة الشعب الليبي بوضوح بأن الجيش الليبي هو صمام الأمان والضامن الوحيد للأمن والاستقرار وبناء الدولة، وأي حل سياسي يتجاهل هذه الحقيقة الساطعة مصيره الفشل".
وقال "جمهورية مصر العربية في طليعة الدول التي تعمل بأقصى جهدها لمساعده أطراف النزاع في ليبيا للوصول الى توافق، وهناك لجنة مصرية برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري تضم أعضاء على مستوى رفيع تعمل على التواصل مع جميع الأطراف الليبية والقوى المؤثرة في بلورة الاتفاق، وقد تقدمت مؤخراً بمبادرة ترمي الى التوصل الى إعادة النظر في اتفاق الصخيرات الذي وصل طريقاً مسدوداً، والعمل جار في هذا الاتجاه".
وأشار إلى أن "جمهورية مصر العربية معنية بشكل مباشر بما يجري على الساحة الليبية خاصة على المستويين السياسي والأمني، وتعمل جاهدة لضمان استقرار الوضع في ليبيا، وهي بلا شك دولة يهدد الإرهاب أمنها القومي، ونحن نعمل سوياً من أجل القضاء على الإرهاب، وبالإضافة الى رابط الأخوة بين الشعب الليبي والمصري فان الجغرافيا تلعب دوراً مهماً في تأكيد ضرورة التعاون بيننا بدول الجوار والحدود المشتركة".
وقال "لا يمكن أن يحدث أي صدام بين الجيش الوطني وأي قوى وطنية، الصدام فقط مع التنظيمات الإرهابية التي لا تؤمن الا بمنطق القوة. ونحن نسعى الى ضم كل القوات النظامية تحت راية الشرعية وخارج دائرة المليشيات، وفق معايير يحددها القانون وتفرضها المصلحة العليا للبلاد، ووفق ترتيبات فيما بيننا دون أي تدخل أجنبي".
وتابع "فالجيش الليبي واحد، ونحن كعسكريين نستطيع ان نتفاهم مع بعضنا، لكن تدخل أطراف من خارج المؤسسة العسكرية ومن خارج حدود ليبيا لا يخدم بناء الجيش، ويعمل على شق الصف وخلق الفتن بين العسكريين".
ويرى حفتر أن وثيقة الاتفاق السياسي لم تساهم في تسوية الصراع الليبي ووضع حد لمعاناة المواطنين.
وأضاف حول تقييمه للاتفاق السياسي ومخرجاته: "وأرى من خلال المخرجات أنه وثيقة لا تحمل من الوفاق الا الاسم، إذ مازال الصراع السياسي محتدماً وساخناً رغم مضي عام ونصف العام على توقيع الوثيقة، وما زالت معاناة المواطنين في تفاقم حاد على جميع الأصعدة، ولم نر من المجلس الرئاسي الا العراك والسباب والاشتباك بالأيدي بين أعضائه، ولم نشهد له أي نفوذ أو وجود على الأرض، وما زالت المليشيات تسيطر على العاصمة رغم ما نص عليه الاتفاق بضرورة خروجها من المدن كخطوة أولى لتنفيذه، وصار هذا الاتفاق منفذاً واسعاً للتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية".
وأعلن أنه سيلبي الدعوة التي وجهها له الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لزيارة تونس، مؤكداً أن تونس دولة شقيقة لليبيا، وأنها أكثر الجيران المعنيين، بالوضع والأحداث التي تعيشها ليبيا.
ورداً على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول إمكانية زيارته إلى تونس، بعد الدعوة التي وجهها الرئيس التونسي لزيارة تونس، قال حفتر قائلاً: "نعم وبدون أدنى تردد [سيزور تونس]. فخامة الرئيس التونسي من القادة الذين لهم تاريخ نضالي مشرف، وخبرة في العمل السياسي على مدى عقود، وكنت أول من توجه له بالتهنئة عند فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتونس دولة شقيقة وجار له مكانة خاصة في نفوس الليبيين، وهي بلا شك معنية بشكل مباشر، بمجريات الأحداث على حدودها الشرقية".
وأضاف حفتر أن "الجارة تونس، هي من الدول الرافضة بشدة لأي تدخل عسكري فوق الأراضي الليبية، معرباً عن أمل ليبيا بأن تلعب تونس دورها في رأب الصدع بين الفرقاء الليبيين".
والجدير بالذكر أن ليبيا تعاني منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، من أعمال عنف، تحولت إلى صراع مسلح على الحكم، وقسّمت البلاد بين سلطتين، الأولى حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في طبرق، والثانية حكومة مناوئة لها تدير العاصمة طرابلس، بمساندة تحالف الجماعات المسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".
وبعد جولات حوار عدة، تم توقيع اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين في المدينة المغربية التي استضافت الحوار، برعاية مبعوث منظمة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر. وأعقب الاتفاق، الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج، التي بدأت مهامها في العاصمة طرابلس، بعد حصولها على الدعم الدولي، بالرغم من عدم حصولها على موافقة البرلمان الليبي في الشرق، وهو الأمر الذي أدى إلى استمرار الأزمة السياسية بين البرلمان ومعه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، من جهة، وبين حكومة فايز السراج في طرابلس من جهة أخرى.
