وأردف "لقد اقتربت الجمهورية التركية من نهايتها من حيث نظام الحكم والمبادئ التي تقوم عليها، ويوم 16 نيسان/ أبريل هو بداية انهيار الجمهورية التركية، كونه يوم شرع فيه لحكم الفرد، معتبراً أن هدف حكومة "حزب العدالة والتنمية" والرئيس رجب طيب أردوغان كان منذ البداية تدمير الجمهورية التركية العلمانية وتغيير نظام الحكم في البلاد والمحاسبة مع مبادئ الجمهورية التركية التي تأسست عام 1923.
استطرد ياشلي شارحاً "في الحقيقة، لقد رفض أكثر من نصف المجتمع التركي التعديلات الدستورية، في الاستفتاء الشعبي الذي جرى أمس الأحد، بسبب هذه الضغوط وإعداد مشروع التعديل الدستوري على عجل، كما أن قرار المجلس الأعلى للانتخابات المتعلق بحساب الأصوات غير المختومة يقتضي إلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في المناطق التي خرجت منها الأصوات غير المختومة".
وأضاف ياشلي أنه "لا يمكن لهذه الانتخابات المشكك بها (المشبوهة) أن تعتبر مشروعة، فالدستور والنظام لا يجري تغييرهما بهذه الطريقة بأي مكان في العالم".
واستطرد قائلا "أعتقد أن تطبيق هذا التعديل الدستوري الذي يضع نصف المجتمع في صدام وعزلة، لن يكون سهلا لأنه لا يتمتع بأي شرعية اجتماعية".
ورأي ياشلي أن التعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها لا تحوي على أي مادة إيجابية ومن غير الممكن أيضا أن تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية لأنها التعديلات الدستورية تقتضي تأسيس حكم الرجل الواحد الذي يجمع كافة السلطات في يده ويصدر القوانين والمراسيم التشريعية كما يحلو له من خلال إلغاء مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع السلطات على مختلف أجهزة الدولة.
وتابع "لذلك لا أعتقد أن حكم الرجل الواحد سيجلب الفائدة والاستقرار إلى المجتمع التركي، كما أن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد تؤدي إلى تعميق الاستقطاب في المجتمع وزعزعة الاستقرار".
وحول انعكاس نتيجة التعديلات الدستورية على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قال ياشلي "الغرب يقف إلى جانب "حزب العدالة والتنمية" الحاكم ويدعمه منذ 15 عاماً كما أنه سيقيّم نتيجة الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية وفق مصالحه هو, ولن يعارض النظام الجديد طالما لا يضر بمصالحه في تركيا، وأنا أعتقد أن النظام الجديد لن يضر بالمصالح الغربية في تركيا".
واستبعد ياشلي أيضاً إمكانية اتباع الاتحاد الأوروبي سياسة جديدة قد تضعه في مواجهة مع تركيا. كما توقع أن تنعكس نتيجة الاستفتاء الشعبي سلباً على سياسات تركيا حيال سوريا.
وقال "إن أنقرة تتبع سياسة عثمانية إمبريالية منذ فترة طويلة، وبالرغم من التغيير الذي طرأ على سياستها حيال سوريا مع بدء مفاوضات أستانا إلا أنها عادت بسرعة عقب الهجوم الكيميائي المزعوم على خان شيخون في محافظة إدلب إلى سياستها القديمة حيث بدأت تطالب الغرب بالتدخل العسكري في سوريا".
وتوقع ياشلي أن تجري أنقرة صفقة جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سوريا وخاصة بما يتعلق بإنشاء المناطق الآمنة في شمال سوريا وذلك بعد أن تشعر بتعزيز قوتها من خلال التعديلات الدستورية. كما رأى أن أنقرة ستواصل سياستها العدوانية الهادفة إلى تغيير النظام في سوريا.
كانت نتائج الفرز النهائي للاستفتاء على التعديلات على الدستور التركي الذي جرى أمس الأحد، أظهرت فوز مؤيدي التعديلات الدستورية بنحو 51.20% مقابل 48.80% من المعارضين.
وأظهرت البيانات أن رافضي التعديلات تقدموا في أكبر ثلاث مدن تركية وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير، وكذلك في مناطق جنوب شرق البلاد ذات الغالبية الكردية.
وتتضمن التعديلات، التي طرحها "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بهدف الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، 18 مادة، أبرزها عدم قطع علاقة الرئيس بحزبه ومنح الرئيس صلاحية إصدار المراسيم التشريعية وإعلان النفير العام في حالة الحرب والاضطرابات الاجتماعية وتزعزع الأمن العام.
كما ينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء دور مجلس الوزراء ونقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس البلاد وفقا للدستور والقانون الأمر الذي يتيح لإردوغان إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2029.
