يعتبر "عنصراً أساسياً" في خطة التحول الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030"، وفقاً لما صرح به الفالح أمام المنتدى.
وكان الفالح أعلن في شباط/فبراير الماضي عن إنشاء مشروعين لإنتاج الكهرباء، الأول من الطاقة الشمسية في منطقة الجوف، والثاني من طاقة الرياح في تبوك، بقدرة ابتدائية تقدر ب 700 ميغاوات.
وقال، إن "الطاقة المولدة ستستخدم في المطارات وتحلية المياه وإن أحد الاشتراطات الرئيسية لهذا البرنامج هو التوطين (السعودة) بطريقة تدريجية".
وأوضح الوزير الفالح، أن تقديم العطاءات لإنشاء المشروعين، سيكون في 17 نيسان/أبريل؛ ولهذا الغرض سيتم إنشاء مكتب للمناقصات في مشاريع الطاقة المتجددة.
وستطرح مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة بنظام الشراكة بين القطاع العام الذي يمولها، والخاص الذي سيشغلها ويملك الأصول.
وتتوفر الأشعة الشمسية والرياح في السعودية بشكل يعتبر أحد الثروات الطبيعية في البلاد؛ وتسعى الحكومة إلى تزويد المجمعات القروية الصغيرة، المتفرقة والمتباعدة؛ بالكهرباء المنتجة عبر استخدام الطاقة المتجددة، حيث أنه قد يتعذر،
لأسباب عملية أو اقتصادية، ربط هذه القرى بالشبكة الرئيسة للكهرباء.
جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر منتج للنفط في العالم، وتقوم بتكرير جزء منه لاستخدامات الوقود وإنتاج الكهرباء، ويستخدم أيضاً الغاز الطبيعي المنتج في البلاد لتشغيل المحطات الحرارية.
