وينظر القضاء العسكري، بحسب المرسوم، في الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين (الجيش)، أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج.
كذلك، الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني، بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات.
كما يختص القضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني، متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم، والجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية.
ويجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه، وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني أو لأي جهة قضائية مختصة.
كان العاهل البحريني صادق، في بداية الشهر الجاري، على التعديل الخاص بدستور البلاد، الذي ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام.
وقالت مواقع المعارضة البحرينية، وقتها، إن التعديل الجديد "يوسع" من صلاحيات القضاء العسكري في البلاد".
