وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.
وحسب "رويترز" أضاف البنك أنه جرى "فتح اعتمادات مستندية لاستيراد منتجات بترولية خلال 2016 بنحو 6.34 مليار دولار".
وعاودت أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم إمداد مصر بنحو 700 ألف طن شهريا من المواد البترولية منذ نهاية مارس آذار بعد أن توقفت في أكتوبر تشرين الأول.
وأكد وزير البترول المصري، طارق الملا، في وقت سابق أنه تم الاتفاق على أن يستأنف الجانب السعودي توريد شحنات المنتجات البترولية، وفقا للعقد التجاري الموقع بين هيئة البترول المصرية وشركة "أرامكو" السعودية، ويجري تحديد البرامج الزمنية لاستقبال الشحنات تباعا.
وأضاف الملا في بيان صدر اليوم عن وزارة البترول، أن الفترة الماضية شهدت تواصلاً بين الجانبين لاستئناف توريد الشحنات ولا سيما أن التعاقد كان سارياً.
وطبقاً لإفادة شركة "أرامكو"، فإن تأجيل الشحنات كان لظروف تجارية خاصة بها في ظل المتغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية خلال الفترة الماضية وقيام السعودية بتخفيض مستوى إنتاجها من البترول، وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير، بحسب نص البيان.
