وتصر روسيا مع الحكومة السورية بإجراء تحقيق من قبل خبراء ليس عن بعد وإنما على أرض الواقع.
نسخ الصراع
وقد جاء بالتقرير الرسمي الأمريكي حول الهجوم على مطار الشعيرات، أن الدليل الووحيد على أن القوات الحكومية السورية هي من قام بالهجوم، هو صورة تظهر حفرة قد تركها صاروخ في أحد شوارع المدينة.
هذا وأيد الضربات الأمريكية على سوريا بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ولكن كان لدى روسيا وجهة نظر أخرى، حيث أكدت موسكو أن الصواريخ الكيميائية التي ضربت خان شيخون لم تكن قادمة من مطار الشريعات، ودعت لإجراء تفتيش للمطار.
ومن جهتها أكدت الحكومة السورية براءتها الكاملة من هذا الحادث، حيث قال الرئيس السوري "أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة على تعاون وثيق مع الإرهابيين، والذين لفقوا هذه القصة من أجل أن تكون ذريعة لشن هجمات ضد سوريا".
إعلام كيميائي ضد سوريا
تم ترويج الاتهامات ضد الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية منذ عام 2012، حيث لعب "المرصد السوري لحقوق الإنسان" دورا رئيسيا بنشر هذه الاتهامات، وكانت هذه المعلومات على الأغلب غير دقيقة. فعلى سبيل المثال أعلن عن استشهاد الطفلة زينب الحسني قبل أن يثبت أن الطفلة مازالت على قيد الحياة.
وبفضل وساطة روسيا في عام 2013، تم تجنب ضربة أمريكة ضد الحكومة السورية، حيث وقعت كلا من روسيا وواشنطن وسوريا اتفاقا بموجبه تم إتلاف السلاح الكيميائي لدى الدولة السورية.
هذا وفي عام 2014 وفت الدولة السورية بالتزاماتها وبدأت بإتلاف السلاح الكيميائي، وفي كانون الثاني/يناير أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إتلاف كل السلاح الكيميائي السوري، حيث قامت شركة أمريكية بالتخلص من هذا السلاح، ووفقا للخبراء، في الوقت الذي تم الهجوم به بالسلاح الكيميائي على خان شيخون لم يكن لدى الدولة السورية أي سلاح من هذا القبيل.
الهجوم على خان شيخون: على من يقع اللوم؟
وضعت الأخبار عن استخدام الأسلحة الكيميائية الحكومة السورية في حيرة من أمرها، حيث أن السلطات لم تعلق على الحادث لفترة طويلة، حيث كانت ردة فقعل الرئيس السوري تشير إلى أنه لا يملك أي معلومات حول ماحدث.
وقد قال البروفيسور في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ثيودور بوستول أن "تفجير السلاح الكيميائي يمكن أن يكون تم على الأرض، مما أدى إلى تشكيل حفرة، وأن البيانات التي قدمتها الولايات المتحدة لاتسمح بإنكار هذه الفرضية ولا إثبات بأن الحكومة السورية هي من قام بذلك."
وأضاف "تبين الوثيقة المقدمة من قبل الولايات المتحدة على أن واشنطن ليس لديها دليل على أن الحكومة السورية وراء الهجوم الكيميائي في خان شيخون".
كما كان لدى قبل مفتش الاسلحة السابق بالامم المتحدة سكوت ريتر نفس الرأي، وأكد أنه في 2003 لم تخفي الحكومة العراقية أي مخزونات للأسلحة الكيميائية أو أسلحة دمار شامل، وبعد مرور 14 عاما يعتقد ريتر أنه لا يوجد دليل على أن الحكومة السورية وراء الهجوم الكيميائي في خان شيخون".
