موسكو-سبوتنيك.وقال يميليانوف: "أنا أدعم مشروع القانون، مع أنه يجب التفكير هنا بآفاق التعديلات الدستورية، في حال تمت، لأن الدستور الآن يسمح باتخاذ هكذا قرارات بحق دائرة محددة من المواطنين ويجب توسيعها، ولكن هذا متعلق بمسألة اعتماد دستور جديد".
هذا وطرح قادة الكتل الأربع في مجلس الدوما الروسي، في وقت سابق من اليوم، مشروع قانون، ينص على أن تكون إدانة شخص بجريمة إرهابية أساسا لإلغاء قرار منح الجنسية الروسية لمثل هؤلاء الأشخاص، حيث يحظر الدستور الروسي الراهن الحرمان من جنسية
البلاد.
وكان رئيس اللجنة التشريعية وشؤون الدولة في مجلس الدوما، بافل كراشينينكوف، قد أفاد لـ "سبوتنيك" أن مشروع القانون الجديدة سيتم النظر فيه بالقراءة الأولى مباشرة بعد عطلة أعياد أيار/مايو وفترة إجازات النواب، التي تستمر حتى 15 أيار/مايو القادم.