واستعرض درغام خلال افتتاحه ورشة عمل حول المصارف ودورها كمحرك للاقتصاد السوري، السياسة النقدية السورية الحالية وتوجهاتها المستقبلية، مؤكداً أنه تم الحد من دور مؤسسات الصرافة وإعادة تفعيل دور المصارف ما ضبط عمليات التعامل بالقطع الأجنبي عبر ترميم مراكز القطع التشغيلية لدى المصارف. بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السورية.
وخلال الجلسة المذكورة اقترح المصرفي سامر القصار إحداث مؤسسة أو شركة مساهمة تسمى "مؤسسة ضمان الودائع" لشراء الأصول المتعثرة لدى المصارف لتخفيف الضغط عليها.
بدوره رأى الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم في تصريح لـ"الوطن" أن تناقض الطروحات خلال النقاشات في ورشة العمل، هو مؤشر لتضارب في المصالح، وذلك بتركيز المصارف العامة على تفعيل الإجراءات وباتجاه استعادة القروض المتعثرة، في حين يطالب الصناعيون بإعفاءات وتسهيلات، والتجار بتمويل المستوردات.
وانتهت الورشة بالدعوة إلى إنشاء اتحاد للمصارف يتمتع بالاستقلال وتوقف المصرف المركزي عن حبس النقد عن البنوك وبالتالي عن المتعاملين، إضافة إلى إلغاء طلب الموافقة الأمنية على بيع عقارات المتعثرين والمماطلين عند التنفيذ عليها من المصارف الخاصة، أسوة بالمصارف العامة، وكذلك عند استئجار أو شراء عقار للبنك الخاص.
