الحبوب، سيتم اتخاذ عدة أجراءات والتي نحن على استعداد للاتفاق عليها".
هذا وأدخلت السلطات التركية في 15 آذار/مارس الماضي، تعديلات على نظام توريد عدد من أنواع المنتجات الزراعية لمعالجتها داخل البلاد، بما في ذلك القمح وزيت عباد الشمس، ولكن لم يتم إدراج اسم روسيا ضمن قائمة الدول التي تتمتع بحق الإعفاء من دفع
الرسوم الجمركية، الأمر الذي استدعى وزارة الزراعة الروسية للتأكيد على أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى وقف توريد القمح الروسي، بالإضافة للذرة والبقوليات والرز إلى تركيا.
في السياق أكد ممثلو رجال الأعمال الأتراك أن هذه الإجراءات تم اتخاذها لأن روسيا لم ترفع الحظر عن استيراد المنتجات التركية بشكل كامل، على سبيل المثال الطماطم، ومن جانبها أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن قرار أنقرة
قد يؤدي إلى وقف استيراد القمح، والذرة والبقوليات والأرز الروسي بشكل كامل إلى تركيا، وتوجيه هذه الشحنات إلى سوق أخرى.
يذكر أن روسيا سبق وفرضت حظرا على توريد عدد من المنتجات الزراعية التركية اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير عام 2016 ردا على إسقاط الطائرات التركية، لقاذفة سوخوي — 24 الروسية في سوريا.
ثم قررت الحكومة الروسية في تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام وفي آذار/مارس من العام ذاته، السماح بتوريد عدد من المنتجات الزراعية التركية إلى السوق الروسية، في الوقت الذي ما زال فيه الحظر جار على بعض المنتجات الزراعية التركية.
