إعداد وتقديم: عبدالله حميد
قالت عضو الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور، دكتور ابتسام ابحيح، إن مسودة الدستور التي تم الإعلان عنها لم يتم التوافق عليها من أعضاء الهيأة التأسيسية، وتم الاتفتف على لجنة التوافق المكونة من 12 عضوا.
وأعلنت لبرنامج ملفات ساخنة على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن التسعة أعضاء التي تم الإعلان عن موافقتهم على مشروع الدستور لم يتوافقوا مع الثلاثة الباقين الممثلين لشرق ليبيا، مشيرة أن هناك مشاورات كانت تُعقد خارج تجرى خارج مبنى الهيأة التأسيسية.
وقالت ابحيح إن أعضاء اللجنة طالبوا باقي الأعضاء بعمل مسودة خاصة بهم، تقدم كبديل للمسودة الحالية، وتم رفض ذلك وتم تقديم ثلاثة مشروعات أخرى تحمل ثلاثة توقيعات، ما يمثل فشلا للجنة التوافق في إحداث أي توافق بين الأعضاء، وتم التوافق بين أعضاء المنطقة الغربية وأعضاء اللجنة.
وأوضحت عضو الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور، أن الهيأة التأسيسية ستعقد جلسة يوم 5 مايو / أيار 2017 ، وسينتج عنها كلمة الفصل في المقترحات التي قدمت، على أساس قرار الهيأة التأسيسية رقم 1 لعام 2017 ينص على إخراج مقترح "متوافق عليه"، وهذا بخلاف ما حدث من أعضاء اللجنة الذين وقعوا على المسودة وهم 9 أعضاء دون الـ 3 أعضاء الباقين، مشيرة أن التوافق لا يوجد به تصويت بل يكون في قاعة التصويت بثلثي الأعضاء زائد واحد، وهو ما سيحدث خلال جلسة الخامس من مايو المقبل بالتصويت على كل فقرة في الدستور.
وأشارت إلى أن هناك بعض النقاط المختلف عليها في مسودة الدستور أبرزها، مسألة السلطة التشريعية، على أساس أن اختصاصات مجلس الشيوخ هزيلة، ولا حاجة إليها إلا على مدى بعيد، بالإضافة إلى عدم تساوي الأقاليم في نسبة الأعضاء، ثانيا، منع أبناء الليبيات من بعض الحقوق، وثالثا، الخلاف حول أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد في البلاد، رابعا، الاختلاف حول الثروات الطبيعية وخلق مشاريع بديلة في منطق الإنتاج.
