يقول وزير العمل اللبناني لوكالة "سبوتنيك"، إنه و"منذ اليوم الأول الذي استلمت فيه الوزارة طلبت تفعيل أجهزة تفتيش في كل المناطق اللبنانية للمؤسسات والشركات التي تشغل عمّالا غير لبنانيين، إضافة إلى المؤسسات والشركات غير اللبنانية وغير المستوفية للشروط القانونية"، ويضيف لـ"سبوتنيك" بأن المشكلة في وزارة العمل تتمثل بعدم توفر العدد الكافي من المفتشين، "ففي الشمال فقط لدينا مفتشين اثنين فقط، وفي بيروت كذلك والبقاع والجنوب، لدينا مشكلة كبيرة في موضوع المفتشين، وما أطلبه اليوم من مجلس الوزراء التعاقد بأسرع وقت مع مفتشين لكي أستطيع أن أخلق فرص عمل للبنانيين وأتمكن من مراقبة اليد العاملة غير اللبنانية، وحماية المؤسسات اللبنانية من المزاحمة غير المشروعة وغير القانونية من قبل غير اللبنانيين لأنهم يخلقون المشاكل في البلد وفي كل المناطق التي يعملون بها، وأنا دائماً أطلب من البلديات والتجار مراقبة هذا الموضوع للتخفيف من حجم بطالة الشعب اللبناني وخلق لهم فرص عمل".
وحول ما إذا ما كانت هذه الإجراءات موجهة تحديدا ضد العمال السوريين في لبنان، يؤكد الوزير كبارة "نحن لسنا ضد اليد العاملة السورية أو الغير لبنانية، نحن نقول مثلما نطبق القانون على اللبناني سنطبق القانون عليهم، وهذه لحمايتهم وحماية اليد العاملة اللبنانية، هناك على سبيل المثال بعض القطاعات التي لا يعمل فيها لبنانيون وتقتصر على العمال الأجانب، وهي محصورة بقطاع البيئة والنظافة، والبناء، لكن اليوم يوجد مخالفات كثيرة تحصل بسبب عدم وجود جهاز تفتيش، هناك الكثير من العاملين ليس لديهم إجازات عمل، ويعملون بأعمال غير مسموح أن يعطى لهم إجازات عمل فيها".
من جانب آخر، ناشد وزير العمل اللبناني جميع المواطنين لمساعدته في هذا الموضوع بهدف خلق فرص عمل لليد العاملة اللبنانية، "حماية اليد العاملة اللبنانية من المسلمات الأساسية لدينا، لحماية الاقتصاد الوطني، ولا أحد يستطيع فرض شروطه علينا لا مؤسسات دولية ولا مؤسسات غير دولية، خاصة بالنسبة لوزارة العمل والحكومة".
أما بالنسبة إلى الهبات الدولية المقدمة للبنان لمساعدته على تحمل أعباء النازحين، يقول كبارة إن "المجتمع الدولي مقصر بحق لبنان، هناك بعض الدول التي تعد وتفي بوعودها وأكثرية الدول لا تفي بوعودها، النزوح السوري يؤثر على البنية التحتية للبنان وهذه من أكبر المشاكل، والنزوح السوري خلق العديد من المشاكل وعلى الدول المانحة أن تقدم المساعدة للبنان، لإعادة تأهيل بنيته التحتية ليستمر في التعاطي مع النازحين السوريين الذين أصبح عددهم نصف عدد سكان لبنان".
