وأضاف بن سلمان، في حواره الذي أذيع مساء اليوم على قناة "أم.بي.سي" والتليفزيون السعودي: أن "مصر لم تتنازل عن الجزر، لأنها مسجلة باسم السعودية في أكثر من مكان"، موضحًا أن "ما تم هو فقط "ترسيم للحدود" وأتى بمنافع اقتصادية بما فيها جسر الملك سلمان في سيناء، وإمدادات النفط والطاقة ومشاريع الطرق، وصادرات دول الخليج إلى أوروبا".
كانت الحكومتان المصرية والسعودية قد وقعتا في أبريل نيسان 2016 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية نقلت تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية معارضة في مصر، حيث نظم عدد من النشطاء تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات.
ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر كانون أول الماضي، على الاتفاقية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها وبدوره أدرجها على أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، منتصف يناير كانون ثاني الماضي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة —الممثلة للحكومة- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.
