وأضاف "كانت المعركة بين الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية تتعلق بتثبيت حق الفلسطينيين في المدينة المقدسة، خاصة أن هناك قرارات صدرت العام الماضي، دعت إلى أنه لا وصاية ولا سلطة لإسرائيل على القدس، وأن المدينة تاريخياً عربية خالصة ولا علاقة لإسرائيل بها، خصوصاً المسجد الأقصى".
وتابع "القرار نص على مجموعة من الأمور، من بينها أن القدس واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فإن كافة التصرفات والممارسات الإسرائيلية هناك، ومن بينها الحفريات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى، هي إجراءات باطلة".
وأكد أنه وفقاً للاتفاقات الدولية، فإن القرارات التي تتخذها إسرائيل تجاه القدس، ومحاولات تغيير الهوية والمعالم الجغرافية والديمغرافية لهذه المدينة قرارات غير صحيحة ولا يمكن تطبيقها، كما أن الحفريات تحت المسجد الأقصى تهدد المسجد وتعرضه للهدم، ما تطلب أن يكون هناك موقف دولي.
ولفت الحرازين إلى أن صيغة القرار تضمنت 18 قرارا خاصة بمدينة القدس، تعني أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك باتجاه إحقاق الحق الفلسطيني، واعتماد الرواية الفلسطينية، التي تسقط الرواية الإسرائيلية، التي تسقط الحق الفلسطيني، والتي لم تعد تنطلي على المجتمع الدولي.
وأوضح أن إسرائيل حاولت أن تفرض نظاماً جديداً وتغير الواقع، ولكن الآن نستطيع القول إن الإقرار بأن القدس مدينة محتلة، يؤكد على أن القرار يؤكد على السيادة الفلسطينية على القدس، ويرسخ ما صدر من قرارات أممية، ما يدعم إقامة الدولة الفلسطينية، على حدود 1967.
ورحبت الجهات الرسمية والفصائلية الفلسطينية بقرار منظمة العلوم والثقافة والتربية "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة، باعتبار القدس مدينة خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن "اليونسكو" صوتت اليوم الثلاثاء، لصالح قرار يؤكد أن إسرائيل تحتل مدينة القدس وليس لها في البلدة القديمة أي حق، ويشمل القرار كذلك اعتبار المقابر في مدينة الخليل وفي بيت لحم في الضفة الغربية مقابر إسلامية.
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، باعتماد القرارين الخاصين بفلسطين وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.
