وذكر التقرير العديد من الانتهاكات غير المباشرة بفعل الحصار الشامل من جانب التحالف، وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر على آداء المؤسسات الإعلامية وحال دون استمرار الكثير منها، حيث توقفت صحيفة الجمهورية في تعز عن الصدور، وتعرضت مطابعها للنهب والتخريب بشكل كلي، كما توقفت صحيفة 14 أكتوبر في عدن، بجانب توقف مكاتب فروع المؤسسات الإعلامية الرسمية في عدد كبير من المحافظات.
ووثق التقرير 50 اسماً لمن قتلوا خلال المعارك أو الغارات أثناء ممارستهم لمهام عملهم كمراسلين حربيين لمؤسساتهم الصحفية والإعلامية.
ودعا اتحاد الإعلاميين اليمنيين إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للنظر في "جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية"، مؤكداً أن جرائم الحرب بحق الإعلام والإعلاميين اليمنيين لن تمر دون عقاب، وتلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الاتحاد عازم على طرق كل الأبواب باتجاه محاكمة المتورطين في جرائم ضد اليمنيين، كما حث التقرير مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية على توثيق تلك الجرائم والانتهاكات، مع مراعاة التوثيق الحقوقي وفقاً للمعايير الدولية.
وطالب التقرير المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية الوطنية، بالتعامل بمسئولية ووطنية مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الإعلاميون بفعل العدوان والحصار وتوقف صرف المرتبات والحوافز.
