القاهرة- سبوتنيك. وبحسب صحيفة "عكاظ"، فإن التعميم من المقام السامي السعودي، يسري على جميع الجهات الحكومية المعنية؛ وجاء هذا الأمر، بعد الموافقة على توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي، بغية حل الإشكالات المتعلقة بحقوق المرأة في المملكة.
وقضى الأمر السامي بمراجعة الإجراءات المعمول بها لدى الجهات المعنية والأجهزة المرتبطة بها، والرفع، عن المرأة، للاشتراطات السابقة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم.
جدير بالذكر أن شرط موافقة ولي الأمر، الذي كان معمول به قبل صدور الأمر الملكي، لا يسمح بزواج المرأة دون موافقة الولي، ولا يسمح بسفرها من البلاد دون مرافقة، فضلاً عن مسائل أخرى تتطلب تحقيق هذا الشرط، في بلد يطبق قوانين الشريعة الإسلامية في معظم المسائل الحياتية.
ولا يسمح، إلى الآن، للمرأة السعودية بقيادة السيارة. وكانت ترددت أنباء عن تقدم لجنة في مجلس الشورى لوزارة الداخلية، لحل الإشكال في مسألة قيادة السيارة للمرأة؛ دون الرجوع إلى مجلس الشورى، الذي رفض التصريح لها، في مرات سابقة.
