وأكد الوزير الجزائري أن أعلى نسبة تصويت سجلت بولاية تمنراست أقصى جنوبي الجزائر بنسبة 23.3 في المئة، وأدناها بولاية تيزي وزو التي بلغت 7 في المئة.
وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية أن نسبة التصويت بلغت حتى الساعة العاشرة صباحا 4.13 بالمئة، بتحسن طفيف أيضًا مع تلك المسجلة في نفس التوقيت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/مايو 2012 وبلغت 4.11 بالمئة.
وفي السياق نفسه تدنت نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية على مستوى القنصليات الجزائرية في الخارج بين 1 في المئة في بريطانيا إلى 6 في المئة في باريس و14 بالمئة في تونس.
وتتخوف السلطات الجزائرية من العزوف عن التصويت، وتسعى منذ شهر لرفع نسبة التصويت، مقارنة بتلك التي سجلت في انتخابات البرلمان عام 2012، والتي بلغت حينها 43 في المئة.
وصباح اليوم افتتحت مكاتب التصويت وبدأت عمليات الاقتراع لانتخاب برلمان، هو السادس منذ دخول الجزائر عهد التعددية السياسية عام 1989.
وتوجه الناخبون الجزائريون الذين بلغ عددهم في القوائم الانتخابية أكثر من 23 مليون ناخب إلى مكاتب الاقتراع لاختيار البرلمان.
وتتنافس قوائم تمثل 53 حزبا ومستقلين سيتنافسون على 462 مقعدًا، أبرزها حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية من الموالاة.
وتشارك أحزاب المعارضة في الانتخابات وأبرزها جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة وحزب العمال اليساري.
ويشارك الإسلاميون في الانتخابات عبر تحالفين سياسيين يضم الأول حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، ويمثلون تيار الإخوان المسلمين، وتحالف إسلامي ثاني يضم ثلاثة أحراب سياسية هي حركة النهضة وجبهة العدالة وحركة البناء.
ويقاطع هذه الانتخابات حزبان هما طلائع الحريات بقيادة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس وحزب التجديد الجزائري بقيادة المعارض سفيان جيلالي، إضافة إلى ناشطين سياسيين.
وتعد هذه المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات برلمانية تحت إشراف هيئة مستقلة دستورية لمراقبة الانتخابات تضم 410 عضوا نصفهم قضاة والنصف الثاني من الكوادر والشخصيات المستقلة.
ونشرت السلطات الجزائرية 100 ألف عنصر أمن من الشرطة والدرك، لتأمين مراكز الانتخابات ومحيطها، فيما نشر الجيش قوات ونقاط مراقبة في المناطق الريفية والصحراء لتأمين الانتخابات
وتشير التوقعات الأولى إلى إمكانية أن يحافظ حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه احمد اويحيى، رئيس ديوان الرئاسة على تقدمهما ، فيما يتوقع أن تتمكن بعض أحزاب المعارضة من تحسين نتائجها مقارنة مع نتائج حصلت عليها عام 2012.
وتجري هذه الانتخابات في ظل وضع اجتماعي واقتصادي مزري، إذ تواجه الجزائر أزمة مالية خانقة بفعل انهيار أسعار النفط خلال السنتين الأخيرتين ، حيث تقترب احتياطات الصرف الجزائرية من النفاذ.
