موسكو — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "كوريير" المحلية عن كورتس قوله ، اليوم: "في حال إجراء استفتاء عام بشأن إعادة عقوبة الإعدام في تركيا، ترفض النمسا عقده على الأراضي النمساوية. من الناحية القانونية، مثل هذه الإمكانية يوفرها القانون الدولي. وهذا يتيح للدولة رفض إجراء استفتاء عام أجنبي على أراضي دولة أجنبية على أساس "مبدأ" السيادة الإقليمية".
وأوضح الوزير النمساوي أن "مجرد التخطيط لإدخال عقوبة الإعدام يعتبر أساساً كافياً لاتخاذ مثل هذه الخطوة في إشارة إلى حظر الاستفتاء."
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ، شتيفن زايبرت، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه لن يسمح بإجراء مثل هذا التصويت في ألمانيا.
وشهدت تركيا استفتاءاً عاماً في 16 نيسان/أبريل الماضي، على تعديلات دستورية توسع من صلاحيات رئيس الجمهورية وتحول نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. وبإمكان رئيس الدولة بصلاحياته الجديدة الموسعة، أن يعلن أن إجراء استفتاء عام في تركيا بشأن إعادة عقوبة الإعدام.
