وأكدت النيابة العامة أنها تجري تحقيقا في كافة حالات وفاة أو إصابة الأشخاص، بمشاركة الخبراء.
يذكر، أن فنزويلا تشهد أزمة سياسية حادة، حيث صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي تسيطر عليها المعارضة، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي لصالح بدء عملية إقصاء الرئيس نيكولاس مادورو عن منصبه. ومن جانبه اتهم مادورو المعارضة بمحاولة تنفيذ "انقلاب برلماني". وفي وقت لاحق أعلنت المحكمة العليا أن جميع قرارات الجمعية العامة الأخيرة تعتبر باطلة.
وبعد ذلك أصدر الرئيس الفنزويلي قرارا بنقل الصلاحيات التشريعية من البرلمان إلى المحكمة العليا، مما أسفر عن موجة جديدة من احتجاجات عنيفة، تحولت إلى اشتباكات المتظاهرين مع الشرطة. وعلى الرغم من تراجع مادورو عن قراره، تواصلت الاحتجاجات والاضطرابات، واندلعت موجة جديدة منها بعد أن قرر مادورو تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل دستور البلاد يوم 1 أيار/مايو.
كما وتعيش فنزويلا أزمة اقتصادية حادة، ناجمة عن هبوط أسعار النفط في العامين الأخيرين. وتشهد البلاد نقصا حادا في الأغذية والسلع الاستهلاكية، ونسبة هائلة من التضخم وانخفاض إيرادات الميزانية. وتحمل المعارضة الرئيس مادورو المسؤولية عن الوضع الحالي.
