وأفاد البيان بأن السلطات الألمانية تجاهلت المبادئ والقيم الديمقراطية وما يقتضيه التحالف بين البلدين من خلال قرارها هذا.
وأضاف البيان بأن "قرار ألمانيا هذا يشكل خطوة لا تتوافق مع روح التحالف، تضر بالعلاقات المتعددة الأبعاد بين البلدين، في الوقت الذي تتوفر فيه كل الأدلة التي تثبت ارتباط الانقلابيين بشبكة الداعية التركي فتح الله غولن".
وطالب البيان ألمانيا بإعادة النظر بهذا القرار الذي يتنافى مع العلاقات المتجذرة القائمة بين البلدين وروح التعاون في مجالي الأمن والدفاع.
وكانت السلطات الألمانية قد منحت العديد من العسكريين الأتراك ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وأسرهم حق اللجوء، بعد أن اتهمتهم أنقرة بالضلوع في الانقلاب الفاشل منتصف تموز/ يوليو 2016.
ويعمل العسكريون الأتراك الحاصلون على حق اللجوء، ممثلين لبلدهم في هياكل الحلف الأطلسي في ألمانيا قبل أن يستبعدوا من الجيش التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وطلبت وزارة الدفاع التركية، في كانون الثاني/يناير 2017، من ألمانيا، أن ترفض طلبات اللجوء التي قدمها أربعون عسكريا تركيا يعملون في حلف شمال الأطلسي، كما طلبت أنقرة تسليمها أشخاص يشتبه في ضلوعهم بمحاولة الانقلاب، كانوا قد لجأوا إلى ألمانيا.
