يذكر أن البرلمان التونسي تسلم الشهر الماضي، مشروع قانون للمصالحة في قضايا اقتصادية مع مسؤولين ورجال أعمال من عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط موجة رفض كبيرة من أحزاب ومنظمات وحدت جهودها للتصدي لهذا المشروع الذي وصفته بأنه "تبييض للفساد".
وردد المحتجون شعارات تندد بالفساد وترفض مشروع القانون من بينها "الشعب يريد إسقاط الفساد" و"مانيش مسامح ما يتعداش (لن يمر)" و"لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب".
ويتيح مشروع القانون لرجال الأعمال رد الأموال المنهوبة بفائدة لا تتجاوز الخمسة في المائة، على أن تجري تبرئتهم إذا أعادوا ما نهبوه من أموال إلى خزينة الدولة.
وقالت نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب نداء تونس، هالة عمران عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان، في تصريح لـ"سبوتنيك":
تلك المظاهرات تأتي في إطار الخروج على المسار الديمقراطي، و قد عبر عن ذلك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطابه يوم الأربعاء الماضي.
وتابعت:
الرئيس قال إن مشروع القانون هذا كغيره، وهنالك الآليات الديمقراطية التي انبثقت عن الثورة، مثل مجلس نواب الشعب، التي سيطرح المشروع أمامها ووقتها يمكن لأي كتلة برلمانية وللمستقلين تقديم مقترحات تعديل، وكما سيمر على الجلسة العامة.
وأضافت هالة عمران:
القانون سيعرض أمام ممثلي الشعب، الذين جاؤوا من صندوق الانتخابات، وهي الآلية الديمقراطية التي نفتخر بها، وتمثل كل الشعب، في مجلس لا تجد من يشكك في نزاهته، وفي طريقة انتخابه، وهو الذي سيعطي كلمته في هذا المشروع.
وحول تأثير المظاهرات قالت:
سنطبق الديمقراطية عن طريق المؤسسات والقانون، وليس عن طريق تجييش الشارع والخروج على المسار الديمقراطي الذي نؤسس له اليوم، والاحتجاجات لم تأخذ الحجم الذي كانت تصوره الأطراف التي نظمتها، بل خرجت عن الخط الذي كانت تمشي فيه، ووصلت إلى سب الزعيم بورقيبة أمام تمثاله بألفاظ نابية.
وأوضحت أن المظاهرات دخلت في سبل لا يمكن أن تخدم مسار العدالة الانتقالية، أو تسير بتونس نحو ديمقراطية مكتملة، في وقت نحن نفتخر أن تونس دولة مؤسسات وقانون، ترمي تلك التحركات إلى اسقاط الدولة ومسارها الديمقراطي.
وأكدت النائبة هالة عمران أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يشارك في المظاهرات، ولكنها كانت أطراف سياسية واضحة تعبر عن نفسها.
