لكن في وقت سابق هذا الأسبوع حذر صندوق النقد السعودية من تشديد السياسة المالية بوتيرة أسرع من اللازم قائلا إن سرعة خفض العجز في الموازنة الحكومية قد تضر الاقتصاد.
وفي ديسمبر كانون الأول قالت الحكومة إنها تستهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة عام 2020. وتخطط الحكومة لتحقيق ذلك بوسائل منها الرفع التدريجي لأسعار الطاقة التي طالما دعمتها بقوة وزادت للمرة الأولى في أواخر 2015.
وحسب "رويترز" ذكر الجدعان في مؤتمر صحفي مع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري أن الحكومة ما زالت تدرس المعايير التي سيتم بناء عليها تعديل أسعار الطاقة والوقود.
وقال وزير المالية "لا تزال خطط المملكة فيما يتعلق التوازن المالي وإعادة توجيه الإعانات المقدمة حاليا لقطاع الطاقة تسير في مجالها الصحيح".
وأضاف "أعلنا سابقا أننا ندرس السياق المعياري الذي سيتم بناء عليه تحديد اسعار الوقود والكهرباء. التاريخ سيعلن عندما ننتهي".
وذكر التويجري أن من المتوقع الانتهاء من دراسة أسعار الطاقة هذا العام أو في بداية 2018.
وقال الجدعان إن من المتوقع أن تستأنف الحكومة إصدار أدوات الدين المحلية في الربع الحالي أو المقبل لأسباب منها تمويل عجز الموازنة.
كانت الحكومة علقت إصدارات السندات المحلية الشهرية في أكتوبر تشرين الأول لأسباب من بينها الحد من الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة بالسوق مع تقلص السيولة في سوق النقد.
وفي أبريل نيسان قال وزير المالية السعودي لرويترز إن من المرجح أن تستأنف الحكومة إصدار أدوات الدين المحلية في غضون شهرين.
