وعلق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق على هذه التصريحات قائلا إن "ما ورد في مبادرة كوبلر لم يأت بشيء جديد، فلم تغير المبادرة في الخطوط العريضة والمسار الذي تم الاتجاه فيه خلال الفترة الماضية، وما توافقت عليه الأطراف، هو ما ذكره كوبلر".
وأشار بليحق لبرنامج ملفات ساخنة على أثير إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن كل الأطراف المعنية بالشأن الليبي لديها قناعة بضرورة تعديل الاتفاق السياسي، وأنه الأساس لتحقيق الوفاق الوطني، بشرط تعديل بنوده المختلف عليها".
وقال بليحق إن مجلس النواب وضع ضوابط للسير في تعديل الاتفاق السياسي الليبي، وشكل لجنة للحوار، كما شكل المجلس الأعلى للدولة هو الآخر لجنة للحوار، معربا عن أمله أن يكون هناك لقاء بين اللجان التي تمثل الأطراف، للمضي قدما في الاتفاق السياسي.
وأكد اللمتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن المصالحة الوطنية ستكون الأساس لأي حل في ليبيا ولمستقبلها القادم، لعودة السلام وتجاوز ما مضى من خلافات، كما أن الوضع الأمني والعسكري وتوحيد مؤسسات الدولة من أهم الأمور في ليبيا، وإعادة الاستقرار للاقتصاد مرة أخرى، وكلها مرتبطة بتحقيق الوفاق في البلاد.
وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن مجلس النواب اشترط فصل المجلس الرئاسي عن حكومة الوفاق، وعودة المجلس الرئاسي برئيس ونائبين، وتعديل المادة الثامنة التي تشمل المؤسسات السيادية في الدولة، وأن يبقى مجلس النواب هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، في ظل ما تشهده ليبيا من حرب ضد الإرهاب وانتصارات الجيش الليبي المتعاقبة.
وتعليقا على تصريح خاص للنائب أبو بكر بعيرة، لـ"سبوتنيك"، عن أن "منظمة الأمم المتحدة بدأت تدرك أن مبعوثها الخاص إلى ليبيا غير موفق في مهمته"، وأن لديه معلومات أن الأمين العام كلف شخصاً للحضور إلى ليبيا للاطلاع على كافة المستجدات والأمور وتقييم أعمال الأمم المتحدة في ليبيا، قال بليحق، إنه "إجراء هام جدا، مع الانتقادات الكثيرة لدور المبعوث الأممي في ليبيا، وما شاهدنا طيلة الفترة السابقة من أخطاء متكررة للبعثة الأممية، أهمها التدخل في الشأن الداخلي في البلاد، لدرجة التدخل في القوانين الداخلية والحاكمة في ليبيا، ومن الإيجابي أن تراجع الأمم المتحدة أداء بعثتها وتقييم دورها، حتى لا يكون دورا سلبيا يعرقل حل الأزمة في ليبيا".
