وفي حوار مطول مع صحيفة "الوطن" السورية، أكد الحسين متابعة الأنتربول السوري نشوء الجريمة خلال الأحداث، "فكان له دور مركزي في مواجهتها وخصوصاً سرقة وتهريب الآثار عبر تشكيل ضابط ارتباط مع المؤسسة العامة للآثار والمتاحف السورية، واستطعنا بالتعاون مع المديرية ومنظمة اليونيسكو إحصاء عدد القطع الأثرية التي هربت إلى خارج البلاد ووضعها بقوائم تمت ترجمتها إلى الإنكليزية، وهذه إحدى الجرائم التي واجهها الأنتربول، إلى جانب الأحداث الجنائية الأخرى منها الإرهابية والسرقات والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهربوا خارج القطر أو بالعكس."
وبيّن رئيس الأنتربول السوري أن مديرية الآثار السورية هي المسؤولة عن الآثار والمتاحف موضحاً أن القطع الآثرية التي كانت مقننة لا مشكلة فيها بسبب وجود إحصاء لها وصور وبطاقة تعريف خاصة بكل قطعة أثرية وأغلبها سليمة تم وضعها في متاحف، "أما القطع التي تم تهريبها تم إحصاؤها بعد أن زودتنا بها الآثار والمتاحف وتم وضعها بقوائم ويتم العمل لاسترجاعها."
وأكد أن منظمة الأنتربول الدولية لا تعنى بالشأن السياسي، وتهريب الآثار يعتبر جريمة جنائية باعتبار أن هذا التراث ملك للإنسان الذي يقطن على هذه الأرض.
وبيّن أنه من الممكن أن الأوضاع السياسية حالت دون التنسيق وخاصة مع بعض دول الجوار فكانت هذه الأوضاع حاجزاً لطرح المبادلة بشكل ودي وسلس إلا أن الوسيط هما منظمتا الأنتربول واليونيسكو وهما محايدتان ولهما تأثير على الدول.
وكشف الحسين أنه بالتعاون مع ضابط الارتباط والمديرية العامة للآثار والمتاحف "استطعنا استرجاع 78 قطعة من لبنان وتم إيداعها بالمتحف الوطني إضافة إلى ما يقارب 20 لوحة فيسفسائية لمعلولا تم إعادتها بطرق ودية بين الكنائس والمعنيين بالآثار وعلى رأسهم مكتب اليونيسكو في لبنان، وتمت إعادتها إلى مكانها في معلولا".
