وبهذا الصدد اعتبر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني جورج علم لـ"سبوتنيك"، "أن إقدام رئيس الجمهورية ميشال عون على هذا الموقف من زاويتين، الأولى حث الأطراف السياسية للتفاهم على قانون انتخاب بما تبقى من وقت، وقد أصبح قصيراً باعتبار أن الوقت النهائي وفق الدستور هو التاسع عشر من يونيو(حزيران) المقبل، وبالتالي يريد الرئيس من كل الفعاليات السياسية التي تعذر عليها التفاهم أن تسرع لإنجاز هذا الاستحقاق".
وتابع: "من الزاوية الثانية، إذا لم يتم التوافق على قانون جديد، فلن يترك الرئيس عون البلاد تذهب إلى الفوضى، هناك قانون نافذ هو قانون "الستين" سيصار إلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد على أساسه، على أن يتولى مجلس الوزراء تحديد المهل الزمنية الانتخابية وفق رزنامة جديدة".
وشدد علم أنه من مصلحة كل الأطراف لإنقاذ مصداقيتها أمام الرأي العام هو التفاهم على قانون انتخابي جديد، طالما أن الجميع لا يريد قانون "الستين"، ولكن النقاشات العقيمة الجارية بين السياسيين لإنجاز هذا الاستحقاق يبين أن من مصلحة الأحزاب السياسية والأفرقاء السياسيين هو العودة إلى قانون الستين الذي يحفظ لكل فاعلية حجمها في المجلس النيابي، خاصة أن النقاش يدور دائماً على حصة الفاعليات أكثر مما يدور على مصلحة الوطن والشباب والتغيير.
وأكد أن أمنية العهد الجديد هو إنتاج قانون انتخابي جديد وعصري، ولكن النظام في لبنان ليس رئاسي بمعنى أن رئيس الجمهورية لا صلاحية له بأن يفرض قانون انتخاب، وبالتالي طالما أن لبنان يعيش في ظل نظام برلماني ديمقراطي توافقي فقانون الانتخاب يجب أن يحظى بتوافق كل الأطراف.
وقال "المسؤولية يتحملها كافة الأطراف الذين لم يتفاهموا على قانون انتخاب يلبي طموحات الشباب وتحديات العصر". وأضاف: "هي بلا شك نكسة للعهد الجديد الذي كان اللبنانيون يتأملون أن يحدث تغييراً، ولكن المسؤولية لا يتحملها رئيس الجمهورية بل يتحملها كل الأطراف السياسية التي لم تتوصل إلى قانون انتخاب".
