وأوضحت أن اضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية استند إلى عاملين أساسيين، الأول إيمانهم بأن هناك دعم شعبي واسع وتضامن كبير معهم على المستوى العربي والإسلامي والدولي، والثاني أنهم على قناعة بأن موضوعهم يحظى بالإجماع وفي مقدمة هذا الإجماع القيادة السياسية التي لم تتوانَ عن التحرك على المستويات كافة من أجل انتزاع الحد الأعلى من مطالبهم المحقة والعادلة والإنسانية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية ان "ردود الفعل الإسرائيلية التي واكبت الإضراب منذ لحظته الأولى بما فيها التصريحات التي تحدثت عن (تركهم يموتون في السجون) والإجراءات القمعية والتنكيلية التي صاحبت الإضراب وغيرها عملت على تسييس الإضراب وتعقيد الأمور لكن مع مرور الوقت وإصرار الأسرى على مواصلة صمودهم وإضرابهم ودخول الإضراب مراحل خطيرة جداً على حياتهم خلق حالة تفاعل ايجابية تصاعدية.
وتابعت قائلة "ما كان لكل ذلك أن يحدث لو كانت السلطات الإسرائيلية تتعامل مع قضية الأسرى بمسؤولية ووفق الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي لكن سلطات الاحتلال في النهاية خضعت لإرادة الأسرى واضطرت للتعامل معهم وفق النتيجة التي رأيناها يوم أمس".
كان قرابة 1800 أسير وسجين فلسطيني علقوا، أمس السبت، إضرابا مفتوح عن الطعام بدأ منذ 17 نيسان/ابريل الماضي، وذلك لمدة 24 ساعة مقابل تعهد إسرائيلي على أعلى المستويات بتلبية مطالبهم ومن بينها زيادة عدد الزيارات الأسرية لهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أن اتصالات جرت بواسطة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعد فيها الأخير بتلبية مطالب الأسرى إن علقوا الإضراب لأربع وعشرين ساعة، وقد وافقت قيادة إضراب الأسرى على ذلك.
المعتقلون والأسرى طالبوا بإنهاء الاحتجاز الإداري والحبس الانفرادي، كما يطالب المضربون عن الطعام بزيادة عدد الزيارات العائلية وطولها وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، وإغلاق مستشفى سجن الرملة لعدم صلاحيته لتأمين العلاج اللازم.
واتخذت مصلحة السجون الإسرائيلية إجراءات عقابية بحق الأسرى لثنيهم عن مواصلة الإضراب من بينها منع زيارات الأهالي والمحامين والعزل الانفرادي وإجراء تنقلات بين السجون وسحب المياه بالإضافة إلى عمليات تفتيش مفاجئة.
