وأشارت الصحيفة إلى أن الضريبة مفروضة على بعض السلع الضارة مثل التبغ بجميع أنواعه بهدف الحد من استهلاكها، في حين توقعت الهيئة العامة للزكاة في السعودية، أن تبلغ إيرادات هذه الضريبة الانتقائية المفروضة حوالي 8 مليار ريال، لأنها ستفرض على المدخنين الذين يبلغ عددهم في المملكة حوالي 6.5 مليون مواطن.
وشددت اللائحة والمحددة على ثلاث سلع، وهي التبغ ومشروبات الطاقة، بمعدل 100 في المئة، والمشروبات الغازية بمعدل 50 في المئة، على تطبيق عقوبات على كل من لم يسدد الضريبة المستحقة، خلال المدة التي تحددها اللائحة، بغرامات تعادل خمسة في المئة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر، أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
وشملت العقوبات الواردة غرامات، قدرتها بـ50 ألف ريال، على كل من منع أو أعاق موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أداء واجباتهم الوظيفية، ومن لم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، وأخيراً كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام ولائحته.
وجاء القرار كاتالي:
تطبق على جميع أنواع التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%.
وبنسبة 50% فقط على المشروبات الغازية.
أعطت للهيئة العامة للزكاة والدخل مهلة 15 يوماً لوضع اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
أي شخص يعمل على استيراد السلع الانتقائية أو إنتاجها أو حيازتها تحت وضع معلق ضريبي خاضع للضرائب الانتقائية.
العامل في هذه المجالات التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل كتابياً.
اعتبرت مزاولة العمل في هذه الأنشطة من دون تسجيل تهرباً ضريبياً.
حددت المملكة عقوبة التهرب الضريبي بغرامات مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهريب.
