من جهته أكد عضو مجلس الشعب محمد خير العكام، للصحيفة، أن القانون الحالي أصبح قديماً إذ تم وضعه منذ أربعين عاماً، ولذلك لا بد من تعديله وخصوصاً أنه في صيغته الحالية لا يطبق مبدأ المساواة، وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من الدستور السوري، والتي نصت على حق المساواة بين المواطنين.
وأوضح العكام أن من مبدأ المساواة أن تمنح المرأة السورية الجنسية لزوجها الأجنبي ولأولادها على غرار الرجل، إلا أن القانون الحالي لا ينص على ذلك، رغم أن هذا حق مشروع للمرأة السورية.
وكشف العكام أن هناك نسخة مشروع تم وضعها في عام 2012، بعد تعديل الدستور. إلا أن المشروع لم يكتمل، متسائلاً عن الأسباب التي دفعت إلى عدم صدور مشروع قانون الجنسية.
وبيّن العكام أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن التعديل، وأن أي مشروع يطرح هي المعنية في وضعه وطرحه.
من جهته رأى مصدر قضائي أنه يجب التمييز بين منح المرأة السورية الجنسية لأولادها وبين منحها لزوجها الأجنبي، معتبراً أن الأول هو حق مشروع لها على حين أن الثاني لابد أن يتم وفق معايير محددة ودقيقة، باعتبار أن منح الجنسية تجعل من الشخص الحاصل عليها مواطناً سورياً.
يشار إلى أن العديد من الجمعيات المدنية طالبت مؤخراً بتعديل القانون الخاص بالجنسية، باعتبار أن هناك مواد تمييزية ضد المرأة بأنها لا تمنح الجنسية لزوجها الأجنبي ولا لأولادها وهذا ما يعتبر مخالفا للدستور الذي دعا إلى المساواة.
