وجاء في بيان المنظمة، الذي نشر عبر صفحتها على الإنترنت، "أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأنها ظلت تتابع عن كثب التطورات الراهنة في منطقة الخليج، والمتمثلة في قطع عدد من الدول الأعضاء في المنظمة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، استنادا إلى معلومات وأدلة تثبت انطلاق أعمال معادية لها من قطر".
وطالبت الأمانة العامة، دولة قطر "بالالتزام بتعهداتها السابقة والاتفاقيات، التي وقعتها تحت مظلة "مجلس التعاون الخليجي"، وخاصة تلك المتعلقة بوقف دعم الجماعات الإرهابية وأنشطتها، ووقف التحريض الإعلامي".
وأكدت الأمانة العامة "أهمية التزام جميع الدول الأعضاء، بِمَا في ذلك دولة قطر، بمبادئ ميثاق المنظمة، الذي يدعو إلى "الالتزام بسياسة حسن الجوار، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وكانت 7 دول أعضاء في المنظمة الإسلامية العالمية، وهي السعودية والبحرين والإمارات ومصر وليبيا واليمن والمالديف أعلنت، اليوم، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وسحب دبلوماسييها من الدوحة، معللة قرارها لـ"دعم" هذه الدولة للجماعات الإرهابية، والترويج للأفكار المتطرفة، وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول.