وأشار جونقار إلى أن تلك الاتفاقية لا علاقة لها بالتفاهم المبرم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول تدريب وتجهيز المعارضة السورية أو بنشاطات القيادة العسكرية المركزية الأمريكية والتي مقرها قطر.
ولفت جونقار إلى أن الاتفاقية العسكرية المصادق عليها تتضمن إذا اقتضت الحاجة إجراء مناورات عسكرية مشتركة. وتبادل خبرات التدريب العملياتي وتطوير الصناعات العسكرية مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين.
وأضاف: يهدف الاتفاق إلى تطوير آفاق التعاون وفقاً للقواعد والأصول النافذة، وتطوير العلاقات الودّية القائمة بين الجانبين بما يتناسب مع القواعد والتفاهمات الدولية المرعيّة.
وأكد جونقار أن تركيا تنظر إلى علاقاتها مع دول الخليج من خلال منظور استراتيجي، وقال "إن قضية أمن واستقرار بلدان المنطقة تعد العنصر الأكثر أهمية في رؤيتنا الإستراتيجية تلك وسيوفر هذا الاتفاق لبلدنا أرضية إستراتيجية في هذه المنطقة المعروفة من قبلنا منذ فجر التاريخ".
وقطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية يوم الاثنين متهمة الإمارة بدعم جماعات متشددة. وتنفي قطر هذه الاتهامات. بحسب رويترز.
وحظي مشروع القانون، الذي صيغ قبل الخلاف، بتأييد 240 نائباً خاصة مع دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري القومي المعارض للمشروع.
