وأشارت المذكرة، إلى أنه يدرج الآن في قائمة العقوبات ضد كوريا الشمالية 53 شخصا و46 كيانا قانونيا، أشير إليهم في قرارات الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أدرج الاتحاد الأوروبي من جانب واحد في القائمة 41 شخصا و7 كيانات قانونية.
هذا وكان مجلس الأمن الدولي، قد اعتمد في 2 حزيران/ يونيو، قرارا حول توسيع قائمة العقوبات ضد كوريا الشمالية، حيث وافق أعضاء المجلس بالإجماع، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة بهذا الخصوص.
وينص القرار على ضم عدد من الشركات والأفراد إلى قائمة العقوبات الأممية، يرى أصحاب القرار أنهم متورطون في نشاط لصالح كوريا الشمالية، في الخارج.
ويقضي القرار بتجميد الأصول وحظر السفر على 4 شركات و14 شخصا، من بينهم المسؤول في الاستخبارات الكورية الشمالية، الذي يعتقد بأنه يشرف على عمليات التجسس في الخارج والاستخبارات الخارجية لكوريا الشمالية، ورئيس شركة تجارية كورية وعدد من شخصيات بارزة في الحزب الحاكم في البلاد.
وتشمل العقوبات أيضا القوات الصاروخية الاستراتيجية لكوريا الشمالية، التي يعتقد بأنها تشرف على كافة البرامج المتعلقة بالصواريخ البالستية، والمسؤولة عن إطلاق صواريخ "سكاد" و"رودونغ".
وفي هذا السياق، أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن العالم لن يقبل أبدا بحيازة كوريا الشمالية للسلاح النووي، داعية بيونغ يانغ إلى إدراك ذلك.
وقالت نيكي هايلي في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الدولي، حول كوريا الشمالية إن "الولايات المتحدة ستعمل بدأب من أجل ألا يقبل المجتمع الدولي بانتهاكات كوريا الشمالية"، مضيفة بأنه "على كوريا الشمالية أن تدرك بأن المجتمع الدولي لن يقبل أبدا بإنتاج واختبار أسلحة نووية من قبل نظام كوريا الشمالية".
يأتي كل ذلك على خلفية تكثيف كوريا الشمالية لتجاربها الصاروخية.
