مسيرة قطر الاقتصادية والتنموية
بحسب صحيفة "الخليج أونلاين"، أسست دولة قطر اقتصاداً قوياً، خلال مسيرتها النهضوية، التي أعقبت الثورة النفطية في المنطقة، والأمر اللافت أن الدوحة لم تقتصر على الثروة النفطية في مداخيلها الاقتصادية؛ بل اعتمدت على التنوع وتعدد المصادر، في وعي سبق دول الجوار، التي تأزمت مع ظهور مشكلة انخفاض أسعار النفط.
وحافظ اقتصاد قطر على قوة أدائه، رغم أزمة أسعار النفط؛ التي تفاقمت في العامين الماضيين، وركزت سلطات الدوحة على اتباع استراتيجية "التنويع الاقتصادي"، في إطار رؤيتها الوطنية "2030".
وأشارت الصحيفة الخليجية، استناداً إلى خبراء اقتصاديين، إلى أن النظام المالي في قطر احتفظ بمرونته، وذلك بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قِبل "مصرف قطر المركزي"، وأيضاً معتداً على دعم الحكومة.
وأسهمت استراتيجية "التنويع الاقتصادي"، التي تنتهجها الحكومة القطرية، في الحفاظ على استدامة النمو، وأصبحت قطر من الدول العربية التي تتميز بارتفاع دخلها.
النفط والغاز
اعتمدت الحكومة القطرية على احتياطي كبير من الغاز الطبيعي والنفط على مستوى العالم، فغدت الأولى على مستوى العالم في إنتاج الغاز المسال، وتمتلك الدولة نحو 30 بالمئة من الاحتياطي العالمي، وهو ما قدر 885 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، الذي قد يكفيها لمئات السنين القادمة، فضلاً عن امتلاكها 24 مليار برميل من النفط الخام، يكفيها لعشرات السنين؛ وتعتبر الرابعة عالمياً في مجال انتاج البتروكيماويات.
البنوك والأصول المالية القطرية
تبلغ قيمة الأصول المالية للبنوك القطرية نحو 103 تريليون ريال قطري (الدولار الأميركي يساوي حوالي 3.6 ريال)، فيما يصل حجم ما يمتلكه الصندوق السيادي لدولة قطر نحو 304 مليار دولار، هذا لدولة لا يتجاوز عدد سكانها الـ 1.8 مليون نسمة، يشكل المواطنين القطرين نحو 16 بالمئة منهم أي حوالي 300 ألف قطري.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة صنف دولة قطر على أنها الدولة العربية الأكثر تقدماً في مجال التنمية البشرية، كما يُصنّف دخل الفرد فيها على أنه الأعلى في العالم.
