وسجل صافي مبيعات الخليجيين والأجانب منذ بدء الأزمة بنحو 820.28 مليون ريال "نحو 225 مليون دولار"، منها 584.6 مليون ريال أموال خليجية، و235.7 مليون ريال قطري أموال أجنبية.
وفي اليوم الأول من الأزمة، التي تمثلت بقطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع علاقاتها مع قطر، بلغت مبيعات الأجانب والخليجيين نحو 30.5 بالمئة من إجمالي المبيعات في السوق، حيث بلغ صافي المبيعات لهؤلاء نحو 241.9 مليون ريال "66.3 مليون دولار". وبلغت قيمة المبيعات للجلسة الثانية نحو 35.5 بالمئة من إجمالي المبيعات في السوق، وبنحو 330.5 مليون ريال "90.5 مليون دولار".
وفي الجلسة الرابعة، الخميس الماضي، حاولت المؤسسات والصناديق القطرية إدخال سيولة شرائية إلى السوق، إلا أنها شهدت استمراراً خروج الأموال الخليجية والأجنبية، بصافي مبيعات 94.4 مليون ريال (25.9 مليون دولار)، وذلك رغم المكاسب السوقية المحققة حينها.
وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني التصنيفات الائتمانية لكبريات شركات النفط والغاز والصناعة والعقارات في قطر.
كما خفضت التصنيف الائتماني لشركة "الديار العقارية"، المتخصصة في المشروعات العقارية، وشركة "ناقلات" المتخصصة في النقل البحري، علاوة على تخفيض التصنيف الائتماني لمدينة "راس لفان" القطرية، وهي منطقة صناعية ضخمة لتسييل الغاز وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الرتبة الممنوحة لقطر من (أ أ 2) إلى (أ أ 3)، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وأرجعت الوكالة السبب في خفض تصنيف قطر إلى "ضعف المركز الخارجي للبلاد، والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة"، كما توقعت اقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017، مقارنة بعجز نسبته 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
واعتبرت الوكالة أن النظرة المستقبلية لقطر تعكس رؤية بأن تنفيذ الإصلاحات والاحتياطيات المالية سيحولان دون مزيد من التراجع لتصنيفها الائتماني.
وتوقعت وكالة "بلومبيرغ" أن تكلف القطيعة الدبلوماسية قطر مليارات الدولارات، بسبب ما ستسفر عنه من كبح حركة التجارة والاستثمار وزيادة تكاليف الاقتراض.
